بررسی و تطبیق آموزه‌های دو رویکرد فقه فردی و فقه حکومتی در «عرصه قانونگذاری» و اتخاذ رویکردی که بتواند فقه را به عنوان منبع و نرم‌افزار مدیریت جامعه فعّال کند، مسأله تحقیق حاضر است. بنابراین، سؤال محوری تحقیق حاضر با توجّه به وجود دو رویکرد فقه فردی و فقه حکومتی در عرصه استنباطات فقهی از یک‌سو و ضرورت تطابق قانون بر موازین شرعی از سوی دیگر، این خواهد بود که با کدام رویکرد می‌توان به مقصود شریعت در عرصه اجتماعی دست یافت؟ مدّعای تحقیق این است که با اتّکا بر جریان آموزه‌های فقه حکومتی در مقام قانونگذاری، می‌توان موضع‌گیری مناسبی در راستای پیادهسازی مقاصد شریعت اتخاذ نمود. بر این اساس، با تکیه به روش تطبیقی و تحلیلی نشان داده می‌شود که با ترجیح آموزه‌های فقه حکومتی می‌توان فقه را به کنش‌گر فعال در عرصه اجتماعی و به ویژه در قانونگذاری تبدیل نمود و با اعتماد به رویکرد فقه حکومتی در قالب محتوا، قوانین شریعت را به وسیله «قانونگذاری» در جامعه، ساری و جاری ساخت.
)