https://mags.markazfeqhi.com/ فقه و اجتهاد fa daily 1 Fri, 20 Feb 2026 00:00:00 +0330 Fri, 20 Feb 2026 00:00:00 +0330 https://mags.markazfeqhi.com/article_737046.html مالکیت انسان بر عمل آینده و قبل از وقوع معامله بر آن، به‌عنوان یکی از مصادیق پیچیده ملکیت، در ابواب مختلفی مانند اجاره، حج و ضمان مورد توجه قرار گرفته است. فقها در مورد مالیت و ملکیت اعمال و آثار مترتب بر آن، دیدگاه‌های متفاوتی ارائه کرده‌اند. این مسئله به‌طور روشن از سوی شیخ انصاری مطرح و توسط فقهای بعدی نیز پیگیری شده است. بااین‌حال، به دلیل پراکندگی و ابهام در مباحث مربوط به ملکیت و مالیت عمل انسان و امتزاج مسائل مختلف با یکدیگر، تفکیک دقیق حیثیات مسئله و تحلیل آن ضروری است. سؤال اصلی این پژوهش آن است که آیا می‌توان انسان آزاد را مالک اعتباری اعمال استقبالی و قبل از تحقق معامله بر آن دانست و به‌تبع آثاری مثل ضمانت حابس و گروگان‌گیر در مدت حبس را نسبت به اعمال کارمندان دولت (اجیر) یا مردم شاغل (حر کَسوب) یا مردم بی‌شغل (حر غیر کسوب)، یا استطاعت حج را با صرف ملکیت انسان بر اعمالش یا غیر آن، بار نمود؟ این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، عمل انسان آزاد پیش از انجام را از چهار منظر (مالیت، ملکیت، قابلیت انتقال و آثار مترتب بر آن) بررسی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که این عمل، علاوه بر مالیت، دارای ملکیت تکوینی و ذاتی است، اما بر اساس تحلیل صحیح ملکیت، فاقد ملکیت اعتباری است؛ بنابراین، آثار مرتبط با مالیت (مانند قابلیت معاوضه) بر آن مترتب می‌شود، اما آثار ویژه ملکیت (مانند استطاعت و ضمان) منتفی است. انتقال عقدی آن نیز وابسته به تفسیر حقیقت عقد بیع و اجاره است. https://mags.markazfeqhi.com/article_737053.html کلام روایی در بستر ارتباطی خود متشکل از سه رکن اساسی متکلّم، مقام تخاطب و مخاطب است. در این میان، تعارض‌های ظاهری موجود در کلام روایی، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در فرایند استنباط فقهی به شمار می‌روند؛ دانشیان اصول برای حل این معضل، راهکارهایی چون جمع، ترجیح، تخییر و تساقط را ارائه داده‌اند؛ پژوهۀ جاری با اتخاذ رویکردی سه سطحی همراه با التفات ویژه به بستر صدور روایات، به بررسی تأثیر سه عنصر متکلم، زمینه تخاطب و مخاطب و شئون مربوط به هر یک پرداخته است و با اتکا بر تراث حدیثی و فقهی و اصولی و تطبیق نمونه‌هایی از روایات معارض‌نما، نشان می‌دهد که درک دقیق سطوح مختلف صدور روایت می‌تواند زمینۀ فهم دقیق‌تری از متن حدیثی را فراهم کند و باتوجه‌به این پدیده، مصادیق قابل‌توجهی از مصادیق تعارض بدوی در حوزۀ روایی را قابل‌حل جلوه دهد و در پی آن، ورود به بحث از مرجّحات و تخییر یا تساقط و توقف و احتیاط بی‌وجه می‌نماید. در خلال این بررسی که با استفاده از اطلاعات کتابخانه‌ای و روش توصیفی ـ تحلیلی پیش رفته است، برای حل تعارض‌نماها، الگویی روش‌مند ارائه می‌دهد تا محقق به «فهم قصدی» کلام راه یابد؛ فهمی مبتنی بر قرائن مرتبط با متکلم، شرایط تخاطب و مخاطب. https://mags.markazfeqhi.com/article_737057.html از دیدگاه فقهی، در صورت قتل غیرمسلمان محقوق الدم توسط مسلمان، مجازات قصاص منتفی و فقط دیه پرداخت می‌شود، اما بر اساس دیدگاه مشهور فقها، درصورتی‌که مسلمانی به کشتن اهل ذمه عادت داشته باشد، مجازات وی مرگ است؛ اما اینکه این مجازات از باب قصاص است یا به دلیل ارتکاب یک جرم حدی، میان فقها اختلاف‌نظر وجود دارد و به نظر می‌رسد ادله فقهی کسانی که مجازات وی را از باب قصاص می‌دانند، از اتقان بیشتری برخوردار است. پژوهش پیش رو با روش توصیفی_تحلیلی به این نتیجه رسیده است که با وجود این قول مشهور فقهی، قانون مجازات اسلامی ایران در این مورد، سکوت اختیار نموده است و بنا بر احتمال دیگر، مطابق ماده 310، تلویحاً این دیدگاه مشهور را مردود اعلام کرده است که این موضوع می‌تواند موجب تشتت آراء در رویه قضایی ایران شود؛ زیرا مطابق ماده 220 قانون مجازات اسلامی، درصورتی‌که قاضی مجازات قتل اهل ذمه را یک جرم حدی تلقی کند، موظف است مطابق اصل 167 قانون اساسی حکم صادر کند و اگر قاضی صادرکننده رأی، بر این باور باشد که مطابق این اصل، می‌توان جرم و مجازات جدیدی بر اساس آرای فقهی تأسیس نمود، در این صورت، ممکن است مجازات اعدام را برای چنین شخصی در نظر بگیرد. اما اگر قاضی این مجازات را از باب قصاص بداند، استناد به ماده 220 با مشکل مواجه خواهد شد، چراکه این ماده مربوط به حدود است؛ ولی فارق از این ماده و با استناد به اصل 167 می‌توان حکم به قصاص صادر نمود. با توجه به اصل شفافیت در قوانین کیفری، شایسته است قانون‌گذار در خصوص دیدگاه فقهی مشهور، موضع شفافی اتخاذ نماید. https://mags.markazfeqhi.com/article_737059.html بدیهی است که در دوگانه مشهور معاملات و عبادات، عقد نکاح در زمره عبادات قرار نمی‌گیرد؛ زیرا قصد قربت، نه مقوّم آن است و نه شرط صحت آن. با این‌ وجود، گفته می‌شود وجود لایه‌هایی از عبادیت در عقد نکاح، مانع از تمسک به عمومات عقود معاملی ـ معاوضی در مورد احکام مشکوک آن است. در این راستا، به شواهدی همچون مهریه، نفقه و حق حبس، به‌عنوان جنبه‌های معاملی آن، و نیز شواهدی همچون بطلان خیار شرط، عدم جریان اقاله و غیره، برای بیان شباهت عقد نکاح به عبادات اشاره شده است. پرسش این است که آیا شواهد مذکور در اثبات معاملی ـ معاوضی بودن عقد نکاح یا وجود شباهت آن به باب عبادات کافی است یا خیر؟ در این تحقیق اثبات شده است که نه‌تنها شواهد ادعا شده در مشابهت عقد نکاح به عبادات صحیح نیست؛ بلکه با روش توصیفی و تحلیلی و استفاده از منابع فقهی، این فرضیه اثبات گردید که عقد نکاح سنخی ویژه و منحصربه‌فرد دارد و اساساً مجالی برای تمسک به عمومات عقود معاملی ـ معاوضی وجود ندارد و باید در احکام آن، تنها به بیان شارع توجه نمود و تا زمانی که بیانی از جانب شارع احراز نشود، به توقف و رعایت جانب احتیاط حکم شود. https://mags.markazfeqhi.com/article_737062.html این پژوهش به بررسی استناد فوت به ضابط قضایی با استفاده از روایات دعوت شبانه از منظر فقه امامیه پرداخته است. اهمیت این موضوع در تعیین حدود مسئولیت ضابطان قضایی در برابر آسیب‌های احتمالی به متهمان، به‌ویژه در موارد منجر به فوت است. این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای، در سه مرحله به بررسی اعتبار سندی روایات، گستره دلالت آن‌ها و شمولشان نسبت به ضابط قضایی پرداخته است. یافته‌های پژوهش نشان داد که حداقل یکی از دو روایت مطرح شده در این باب معتبر است. بررسی گستره دلالت این روایات مشخص کرد که شبانه بودن دعوت برای اثبات ضمان دعوت‌کننده لازم است. همچنین، ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با افزودن قید «به طور مشکوکی» از دقت لازم برخوردار نیست و ماده ۳۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ با مفاد روایات سازگاری بیشتری دارد. در نهایت، بررسی شمول روایات نسبت به ضابط قضایی نشان داد که موانع احتمالی همچون تکلیف قانونی ضابط یا لزوم حضور مجرم نزد مقام قضایی، مانع شمول روایت نمی‌شود. بااین‌حال، در فرضی که ضابط مطابق وظایف قانونی خود عمل کند، مسئولیت پرداخت دیه ممکن است از او ساقط شود، اما استناد فوت به وی همچنان باقی خواهد بود. https://mags.markazfeqhi.com/article_737063.html قطع و پیوند اعضا، به‌عنوان روشی رایج در بسیاری از کشورها، همواره با چالش‌های فقهی متعددی مواجه بوده است. یکی از موضوعات اساسی، جواز یا عدم جواز انتقال عضو از فرد مسلمان به غیرمسلمان و بالعکس است. مخالفان این عمل، دلایلی مانند قاعده سلطه کفار بر مسلمان، حرمت تعرض به پیکر مسلمان و حرمت مثله‌کردن را مطرح می‌کنند. از سوی دیگر، پیوند عضو از غیرمسلمان به مسلمان نیز با موانعی همچون حرمت مثله و تعارض با روایات مربوط به احترام کافر ذمی مواجه می‌شود. فقدان انسجام نظری و پژوهش‌های مستقل در این زمینه، ضرورت بررسی مجدد و جامع این مسئله از منظر فقهی را آشکار می‌سازد. در این پژوهش، با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی، ابعاد مختلف موانع فقهی جواز پیوند عضو از مسلمان به کافر و بالعکس واکاوی شده است نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که با رعایت شرایط خاص و اخذ اذن فرد، و با لحاظ مصلحت حفظ جان انسان، پیوند اعضا از نظر فقهی قابل‌توجیه است؛ بنابراین، در مواردی که نجات حیات کافر غیرحربی یا عضوی از بدن او منوط به پیوند است، با اذن پیشین مسلمان یا رضایت اولیای وی، انجام این عمل جایز خواهد بود. https://mags.markazfeqhi.com/article_737113.html مطابق فتاوای فقهی و ماده (419) قانون مجازات اسلامی، در فرض ارتکاب قتل عمد، اجرای قصاص و مباشرت در آن حق ولی‌دم به شمار می‌رود. درعین‌حال، در برخی صور تحقق جنایت، تردیدهایی در ثابت‌بودن این حق، وجود دارد. یکی از این موارد، حالتی است که وارث، شخصی را بر قتل مورّث خود اکراه نماید و مکرَه مورّث را به قتل برساند. منشأ ابهام در ثبوت حق قصاص برای وارث این است که وی خود شخص قاتل را بر قتل مورّث خود واداشته است و اساساً وی موجبات قتل ارتکابی را فراهم ساخته است. همچنین تضمّن اکراه بر وجود رضایت شدید وارث بر ارتکاب قتل می‌تواند وجه دیگری برای سقوط حق قصاص وی باشد. درعین‌حال، عمومیّت ادله ثبوت حق قصاص برای اولیای دم و همچنین عدم تأثیر رضایت آنان در سقوط این حق از جمله دلایلی است که قصاص‌شدن مکرَه را تقویت می‌کند. در این نوشتار، ضمن گردآوری منابع و داده‌ها به‌صورت کتابخانه‌ای، با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی این نتیجه حاصل آمده که وارث (مکرِه)، نمی‌تواند در قامت صاحب حق قصاص، مکرَه را در ازای قتل مورّث، قصاص نماید؛ زیرا إعمال اکراه از سوی وی مسقط حق قصاص خواهد بود. https://mags.markazfeqhi.com/article_737114.html جعل حکم توسط شارع به صورت‌های گوناگونی ابراز می‌گردد؛ استفاده از تنزیل یکی از مواردی است که در لسان روایات و خطابات عرف برای تحقّق این غرض دارای کاربرد است. شناخت دقیق ماهیت تنزیل و مقدار دلالت آن، در استنباط احکام و استظهار از روایاتی که دارای لسان تنزیل هستند تأثیر مستقیم دارد. نگاه اصولیون به تنزیل در مباحث ظهورات و تعادل و تراجیح، یک بحث استطرادی بوده و زوایای مهم از بحث حول آن مانند فرق تنزیل با اصطلاحات مشابه و اقسام مختلف تنزیل و میزان دلالت، تأثیرپذیری منزّل و منزّل علیه از یکدیگر، اثبات و عدم اثبات لوازم تنزیل که هر یک در مناشئ ظهور جای بحث دقیق استدلالی دارد، اهمیت پرداختن به واکاوی تنزیل را دوچندان می‌نماید و این مهم به‌عنوان یک بحث مستقل در کتب اصولیون بدان پرداخته نشده است؛ لذا نوشتار پیش‌رو با روش توصیفی و تحلیلی به تبیین و تدقیق زوایای مسئله که کمتر مورد بحث قرار گرفته، پرداخته است و در نهایت این نتیجه به دست آمد که تنزیل مستقل از اعتبار و حکومت نبوده و در صورت عدم قرینه، تنزیل به‌غایتِ سرایت‌دادن احکام منزّل علیه به منزّل بوده و آثار ظاهر منزّل علیه برای منزّل اثبات خواهد شد. https://mags.markazfeqhi.com/article_737115.html جریمه تأخیر تأدیه در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران، چالشی اساسی میان ضرورت‌های اقتصادی و الزامات شرعی ایجاد کرده است. مسئله اصلی این تحقیق، تعارض ظاهری میان ضرورت‌های اقتصادی و الزامات شرعی در زمینه جریمه تأخیر تأدیه است. از یک سو، این جریمه برای حفظ نظم اقتصادی و جلوگیری از سوءاستفاده بدهکاران ضروری به نظر می‌رسد، و از سوی دیگر، برخی فقها آن را مصداق ربا و مغایر با موازین اسلامی می‌دانند. این تعارض، نظام بانکی کشور را با دوراهی حفظ کارآمدی اقتصادی یا پایبندی به اصول شرعی مواجه ساخته است. این پژوهش با هدف ارائه راه‌حلی برای این مسئله، رویکردی نوآورانه و تلفیقی را معرفی می‌کند. نوآوری این تحقیق در ترکیب خلاقانه اصول فقهی همچون قاعده لاضرر و تسبیب با مفاهیم حقوقی مانند شرط ضمن عقد است. این رویکرد تلفیقی، راهکاری عملی برای حل مشکلات اقتصادی ناشی از تأخیر در بازپرداخت تسهیلات بانکی ارائه می‌دهد، درحالی‌که هم‌زمان اصول شرعی را نیز رعایت می‌کند. با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و بررسی دقیق منابع کتابخانه‌ای و اسناد حقوقی، این پژوهش به نتایج مهمی دست یافته است. مهم‌ترین یافته‌ها عبارت‌اند از: امکان بازنگری در ساختار قراردادهای بانکی برای گنجاندن شروط دقیق‌تر و منطبق با شرع. ارائه راهکاری شرعی برای جبران خسارات ناشی از تأخیر در بازپرداخت تسهیلات، بدون تعارض با اصول اسلامی. پیشنهاد اصلاحات قانونی و مقرراتی مشخص برای حل تعارض میان نیازهای اقتصادی و الزامات شرعی. این یافته‌ها نشان می‌دهد که می‌توان با رویکردی خلاقانه و منعطف، توازنی میان کارآمدی اقتصادی و رعایت اصول شرعی در نظام بانکداری اسلامی ایجاد کرد. https://mags.markazfeqhi.com/article_737120.html آیه نهم سوره جمعه، به دعوت مسلمانان جهت برپایی نمازجمعه اختصاص دارد و در ضمن این دعوت، از دادوستد در هنگام برپایی نمازجمعه نهی شده است. از همین رو باید مشخص گردد که حکم بیع در وقت نمازجمعه از دیدگاه مذاهب اسلامی چیست؟ پیرامون این آیه از جانب فقیهان اقوال مختلفی نقل شده است. فقیهان مذهب امامیه و مذاهب چهارگانه اهل‌سنت در این موضع، دیدگاه‌های متفاوتی ارائه داده‌اند. مقاله حاضر با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، پس از بررسی نوع نهی، اعم از تنزیهی یا تحریمی بودن آن، به بررسی دایره شمولی مخاطبان نهی و به‌تناسب آن، حکم خریدوفروش برای افراد منهیٌ عنه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که اختلاف در نوع نهی و دایره شمول مخاطبان آن، تأثیر بسزایی در بیان حکم عالمان مذاهب مختلف پیرامون بیع داشته است؛ تا جایی که عده‌ای بر حرمت و عده‌ای بر جواز بیع در هنگامه برپایی نمازجمعه قائل گردیده‌اند. همچنین به دلایل سه‌گانه هیئت نهی، روایات تفسیری و فهم متشرعه در صدر نزول آیه با توجه به شواهد، نهی در آیه از نوع تحریمی و به معنای لزوم ترک بیع هنگام نمازجمعه و مخاطبان آیه مذکور، مردان مکلف هستند و بانوان و کودکان مورد خطاب تکلیفی آیه نیستند. https://mags.markazfeqhi.com/article_737126.html این مقاله به بررسی لزوم و جواز عقود شرعی بر اساس دو مبنای نظری انتزاعیت و استقلالیت می‌پردازد و تأثیر این مبناها را در تفسیر ماده ۲۱۹ قانون مدنی تحلیل می‌کند. نوآوری اصلی این پژوهش در ارائه تبیینی نوین است که برخلاف دیدگاه رایج شیخ انصاری درباره لزوم مطلق عقود، با استناد به نظر علامه حلی، جواز برخی عقود مانند عقد مسابقه اثبات شده و نشان داده می‌شود که لزوم صرفاً محدود به عقود تنجیزی است. یافته‌ها مبتنی بر نظریه انتزاعیت احکام وضعی از احکام تکلیفی، تفاوت‌های بنیادین میان ملکیت بالفعل و تعلیقی را روشن ساخته و اثبات می‌کنند که لزوم تعلیقی به طور مستقل قابل انتزاع نیست؛ همچنین، مبنای استقلالیت به‌تنهایی قادر به استنتاج لزوم در عقود تعلیقی نیست. روش پژوهش شامل تحلیل نقادانه متون فقهی و حقوقی و استقرای منطقی است که ضمن نقد سه نظریه کلیدی، چارچوبی مستدل برای فهم بهتر اصل لزوم در عقود شرعی ارائه می‌دهد. نتایج تحقیق تأکید بر تفسیر محدود ماده ۲۱۹ قانون مدنی دارد که عقود تعلیقی را از شمول آن خارج و این ماده را به عقود تنجیزی مقید می‌کند. این رویکرد نوین می‌تواند در ارتقای فهم فقهی ـ حقوقی قراردادها و اصلاح کاربرد قانون مدنی ایران تأثیرگذار باشد. https://mags.markazfeqhi.com/article_737127.html انصراف از جمله عواملی است که مانع شکل‌گیری اطلاق در متون فقهی است و در مسائل گوناگون کاربرد فراوانی دارد. به‌ندرت می‌توان در فقه مسئله‌ای یافت که در آن بحث از اطلاق مطرح باشد، اما به انصراف یا احتمال آن اشاره‌ای نشود. فاصله زمانی میان زمان صدور روایات و شرایط امروز از یک سو و تغییرات و نوآوری‌های موضوعی از سوی دیگر، موجب توجه بیشتر به بحث انصراف و احتمال آن در علم فقه و اصول شده است. سؤال اساسی این است که آیا احتمال انصراف مانع اطلاق است؟ تحقیق پیش‌رو که به روش تحلیلی ـ انتقادی از منابع کتابخانه‎ای شکل گرفته نشان می‌دهد دو دیدگاه عمده در مسئله وجود دارد؛ این دو دیدگاه به دلیل اختلاف در تأثیر احتمال انصراف در ظهور اطلاق کلام شکل گرفته است. برخی محققین معتقدند در نبود قرینه قطعی، اصل اطلاق مانع از تأثیر احتمال انصراف است. این نظریه مبتنی بر این استدلال است که اصل اطلاق، رافع احتمال وجود قرینه است؛ بنابراین با تمسک به اصل اطلاق، ظهور کلام در اطلاق منعقد شده و احتمال انصراف رفع می‌گردد. دیدگاه دیگر اصل اطلاق را در فرض وجود شک‌وتردید نسبت به تأثیر قرینه موجود قابل استناد ندانسته و در نتیجه احتمال انصراف را موجب اختلال در اطلاق تلقی می‌کند بر این اساس احتمال انصراف مخرب ظهور اطلاقی است. بررسی ادله دو دیدگاه و نقد و ابرام آنها نشان می‌دهد نظریه دوم، یعنی تأثیرگذاری احتمال انصراف در مانعیت ظهور اطلاق، از استحکام بیشتری برخوردار است.