یکی از عناوین مبدّلة احکام در فقه امامیه «استهلاک» می‌باشد. منظور از استهلاک، نابودی عرفی موضوع و متعلقات احکام است و یکی از آثار فقهی استهلاک، رفع حرج از مکلفان به واسطة تطبیق این قاعده بر مسائل جاری زندگانی است؛ همانند کاربرد مواد مخدر در صنعت داروسازی. نسبت به استهلاک و قاعده‌مندی آن در متون فقهی شیعه، مبحث مستقلی یافت نشده است و از همین رو نگارندگان کوشیده‌اند تا ضمن بررسی مصادیق استهلاک در فقه امامیه و مستندات آن، استهلاک را همچون سایر قواعد پرکاربرد فقهی به صورت استدلالی و متقن اثبات نمایند تا آثار فقهی آن به راحتی قابل استفاده باشد. از همین رو این مقاله به دنبال حل این مسئله است که «ادله و مبانی قاعده استهلاک با نگاه تطبیقی بر مصادیق فقهی آن» چیست؟ این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به این نتیجه رسیده است که بررسی‌های صورت گرفته پیرامون مستندات این قاعده نشان می‌دهد که دو دسته دلیل برای این قاعده وجود دارد: دلیل اول، قاعده «الأحکام تدور مدار الأسماء» و دلیل دوم، روایاتی است که به طور تطبیقی این قاعده را اثبات می‌کنند که از نظر راقمان نوشتار پیش رو، هردو دلیل مطرح شده برای قاعده استهلاک قابل استناد می‌باشند. البته قاعده استهلاک بر احکامی تطبیق می‌شود که صدق موضوع در آنها دائر مدار وصف عنوانی شیء باشد؛ زیرا صدق موضع در همه احکام به طور یکسان نیست و آن دسته از احکامی که بر روی ذات موضوع بار شده‌اند، با تطبیق قاعده استهلاک، حکم شرعی آن تغییری نمی‌کند. در نتیجه قاعده استهلاک نسبت به فضله موش در بار گندم، کارایی ندارد و سبب طهارت نان نخواهد شد، اما در مصادیقی که حکم دائر مدار ذات موضوع نباشد، همانند جواز تیمم بر خاکی که مقداری خاکستر در آن زائل شده است، جریان دارد.
)