قاعده «للاجل قسط من الثمن» از جمله مهمترین قواعد فقهی است که در فقه معاملات جاری است و در مسائلی مانند خیار شرط، بیع مرابحه، بیع تولیه، بیع مواضعه، بیع نسیه، بیع سلف، بیع صرف، ربا و قرض از آن نام برده شده است. با این وجود به دو جنبه بحث در مورد این قاعده، کمتر پرداخته شده است. اول مفاد قاعده و دوم گستره آن. در مورد مفاد قاعده دو احتمال عمده از عبارات فقهاء قابل برداشت است: اول، تقابل اجل با ثمن و قرار گرفتن بخشی از ثمن در برابر اجل در معاملات مؤجل؛ و دوم، تأثیر اجل بر میزان ثمن بدون تقابل آن دو با یکدیگر. در مورد گسترة قاعده نیز ملاک مشخصی بیان نشده است. در این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی، پس از جمعآوری تعابیر مختلف قاعده و فروعات فقهی مرتبط با آن نشان میدهیم که مفاد قاعده بیانگر تأثیر اجل بر میزان ثمن میباشد و نه تقابل آنها با یکدیگر. همچنین نشان داده میشود که قاعده در آن دسته از فعالیتهای معاملی جریان دارد که در آنها استثمار تجاری یا کسب سود و منفعت مطرح است. از این رو، قاعده در عقود معوضی مانند بیع و اجاره جاری است، ولی در عقود احسانی مانند قرض جاری نیست؛ همچنین گفته میشود که بعد از ثبوت دین بر عهده مدیون، افزایش میزان دین با استناد به اجل جایز نبوده و قاعده للاجل در دیون جاری نمیگردد و از این رو، استناد به قاعده در باب دیون که توسط برخی فقهاء صورت گرفته با اشکال مواجه است.