مستثنیات دین به آن مقداری از مال مدیون اطلاق می‌شود که برای پرداخت دین او نمی‌توان به قهر از وی گرفت و به فروش رسانید. تمام کسانی که به نوعی با امر قضا و دادرسی سروکار دارند به محض شنیدن اصطلاح مستثنیات دین، به یاد آشفتگی موجود در قوانین این حوزه میافتند. پراکندگی مقررات در قلمرو موضوع و عدم اتخاذ رویه واحد در احصای مصادیق مستثنیات دین را می‌توان تنها گوشه‌ای از این مشکلات دانست. هدف این نوشتار بررسی تحلیلی متون فقهی امامیه می‌باشد تا در سایه آن بتوان مقررات واحدی را به مراجع تقنینی پیشنهاد نمود.
