دانش‌پژوه خارج حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری علوم اقتصاد اسلامی جامعة المصطفی العالمیة. Habeeb.1358@gmail.com (ترجمه نوروز صابری دانشجوی دکتری علوم اقتصاد اسلامی جامعة المصطفی العالمیة).
چکیده
تغییر جنسیت حقیقی از مسائل نوظهوری است که بر فرض امکان پزشکی و جواز شرعی، به لحاظ تغییر عناوین مرد و زن، منشأ اختلاف برخی احکام مترتب بر این عناوین می‌شود. مقالۀ حاضر در ابوابی که این عناوین در آنها تأثیر بسزایی دارد، مانند نکاح، قضاوت، شهادت، حدود و دیات، این مسئله را با رجوع به فتاوای فقها با تأکید بر آراء آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی واکاوی فقهی کرده است. نوشتۀ حاضر با تأکید بر ترتب احکام بر عناوین فقهی چنین نتیجه می‌گیرد که پس از تغییر جنسیت حقیقی، احکام کیفری با عنوان جدید تطابق داده می‌شود و احکام پیش از تغییر جنسیت، به احکام جدید تبدیل می‌شود؛ ولی تغییر جنسیت به تغییر در احکامی منجر نمی‌گردد که با عنوان پدر و مادر جعل شده‌اند.
)