بررسی اشتراط مصلحت در تصرّفات ولیّ قهری از دیدگاه فقه امامیه و قوانین جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فقه و حقوق مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی، قم، ایران

چکیده

مشهور فقیهان امامیه، به اشتراط مصلحت در تصرّفات ولیّ قهری در اموال مولّی‌علیه معتقد شده‌اند؛ بلکه برخی بر آن، ادّعای اجماع کرده‌اند. حقوق‌دانان نیز به پیروی از مشهور فقیهان، نفوذ تصرّفات ولیّ قهری را مشروط به رعایت مصلحت دانسته‌اند. در قانون مدنی نیز نفوذ این‌گونه تصرّفات در اموال مولّی علیه، مشروط به رعایت مصلحت شده است. در مقابل، برخی از فقیهان برای تصرّفات ولیّ قهری، هیچ شرطی قائل نشده؛ بلکه آن را به طور مطلق نافذ دانسته‌اند. در این پژوهش، به روش توصیفی ـ تحلیلی و با گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای، ضمن بازخوانی کلمات فقها و بررسی ادلّه از آیات، روایات و اجماع، اثبات شده که هر دو قول، ناتمام است: در نظریه اطلاق ولایت، آیه و روایات مورد استناد از نظر دلالت بر مدّعا، مخدوش است و در نظریه اشتراط مصلحت نیز، دلایل ارائه‌شده ناتمام‌اند: آیات و روایات مورد استناد، دلالتی بر مدّعا ندارند و اجماع مورد ادّعا نیز تمام نیست؛ زیرا اجماع محصّل در این مسأله وجود ندارد و اجماع منقول از نظر تحقّق، مشکوک است. وانگهی این اجماع مدرکی است یا درباره آن احتمال مدرکیت می‌رود و حجّت نیست؛ در نتیجه، تصرّفات ولیّ قهری در اموال مولّی علیه، نه به طور مطلق نافذ است و نه مشروط به وجود مصلحت است؛ بلکه صِرف نبودِ مفسده کفایت می‌کند.

کلیدواژه‌ها

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار