استنباط احکام فقهی در صورتی اعتبار داشته و قابل استناد به دین است که در سازگاری با سایر نصوص و ادلّه شرعی قرار داشته باشد. در روش‌شناسی فقهی مرسوم، تنها سازگاری در لایه مدلول‌های الفاظ، به طور روشمند به عنوان ملاک ارزیابی و اعتبارسنجیِ برداشت‌های فقهی از نصوص در نظر گرفته می‌شود. نوشتار پیشِ‌رو با ناکافی دانستنِ این ملاک در قلمرو فقه معاملات، معیارِ «سازگاری» را در سه لایه: سازگاری در لایه مدلول‌های الفاظ، سازگاری منطقی میان اجزای سیستم گزاره‌ها و سازگاری کارکردی میان کارکردِ مجموعه اجزاء با اهداف کلان سیستم، گسترش داده است. روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی ـ تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای است. استفاده از ملاک‌های بالا می‌تواند استنباط‌های فقهی دقیق‌تری را نتیجه دهد و از ورود برداشت‌های نادرست به منظومه گزاره‌های فقهی جلوگیری کند. در پایان، در یک مطالعه موردی، این ملاک‌ها در بررسی ادله زکات به ویژه زکات بر نقدین به‌کار گرفته شده‌اند و با در نظر گرفتن ملاک سازگاری در سه لایه بالا، نشان داده شده است که زکات بر پول‌های اعتباری کنونی با هدف ایجاد تحرک بیشتر برای پول، ایجاد انگیزه برای تأمین مالی بنا نهاده شده بر قرض و بازتوزیع ثروت، ضرورت دارد.
)