قاعده «قرعه» از قواعد مشهور فقهی است که به دلیل توان پاسخ گویی و پر کردن برخی از خلأ‌های فقهی، دارای اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در فقه اسلامی می‌باشد. قاعده‌ای که در مشروعیت فی الجمله آن شکی نیست، و حتی در برخی متون از آن به عنوان مقتضیات مذهب تعبیر شده است. پرسش مهمی که پاسخ آن در قلمرو کاربرد این قاعده تأثیرگذار است تعیین موارد جریان آن می‌باشد و این‌که میزان کارایی این قاعده به چه مقدار است؟ زیرا واضح است که اثبات دامنه‌ای گسترده برای این قاعده اهمیت آن را بیش از پیش خواهد کرد. بر همین اساس در باور برخی قرعه، قاعده‌ای عام بوده و از آن می‌توان به عنوان روشی مطمئن و عادلانه، در رفع هر امر مشکلی بهره برد، اما در مقابل برخی نیز به ادله‌ای استناد کرده‌اند که مفهوم آن این است که این قاعده دارای عمومیت نبوده و تنها در موارد خاصی مانند رفع تزاحم و نزاع‌های مالی و حقوقی و یا مواردی که اصحاب به آن عمل نموده‌اند، کاربرد دارد، در مقاله پیش رو ادله هر دو دیدگاه طرح و قول عمومیت قرعه به عنوان دیدگاه صحیح تقویت گردیده است.
)