استادیار گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم.
چکیده
الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، از جهت توسعه مرتکبان از بخش دولتی به خصوصی و مشمول مجازات قرار‌دادن هر‌گونه منافع ناشی از ارتشا، از جمله مسائلی است که طبعاً حقوق داخلی را که هم‌اکنون با خلأ قانونی مواجه است، متحول خواهد ساخت. در این تحول، گذشته از ضرورت‌ها، توجه به پیام واقعی روایات و بازخوانی مجدد آنها برای یافتن آرای جدید فقهی ضرورت دارد. ناظر نبودنِ فقه موجود به مسائل اجتماعی و انحصار پرداخت رشوه طبق برخی اقوال به پرداخت در مقام حکم و نیز تعلق مال مورد رشوه به راشی، از جمله مسائلی است که تأثیرپذیری حقوق داخلی از الزامات ناشی از الحاق به کنوانسیون مذکور را می‌تواند با چالش مواجه سازد. این نوشته با بحث از کنوانسیون، حقوق داخلی و فقه موجود، این چالش‌ها را مطرح و به این نتیجه دست می‌یابد که با بازخوانی مستندات برخی از آرای فقهی می‌توان ضمن پایبندی به فقه، حقوق داخلی را همسو با آورده‌های کنوانسیون متحول ساخت.
)