قاعده جبران ضعف سند با عمل اصحاب از دیرباز مورد گفتگوی دانشمندان فقهی است و کاربرد و تأثیر فراوانی در استنباطات فقهی دارد. این نوشته با نگاهی تحلیلی ـ انتقادی به روش کتابخانهای در صدد است این مسئله را مورد بررسی قرار دهد. اگر چه از دیدگاه قدمای اصحاب این قاعده مورد پذیرش بود ولی بعدها توسط متأخرین، این قاعده مورد نقد قرار گرفت و ادلهای در رد آن مطرح گردید و در نتیجه آراء مخالفی نسبت به این قاعده شکل گرفت در مجموع چهار نظریه نسبت به این قول مطرح شده است؛ قول موافق، مخالف، پذیرش در فرض حصول ظن شخصی، پذیرش در اصول متلقاة. در این نوشته بررسی آراء و ادله موجود منجر به ترجیح قول قدماء شده است که طرفدار این نظریه هستند. بنابراین چنانچه متقدمان از فقها به روایت ضعیفی عمل کرده‌اند از رهگذر استناد فقها به چنین روایتی ضعف آن جبران میشود. تردیدی نیست وثوقی که از این رهگذر برای فقیه به‌دست می‌آید قویتر از وثوقی است که از گفته عالمان دانش رجال به‌دست می‌آید.
)