تغییر فتوای امام خمینی از عدم جواز مطلق موسیقی پیش از انقلاب به فتوای جواز و حلیت موسیقی پس تشکیل حکومت جمهوری اسلامی، با تحلیل‌های گوناگونی می‌شود. برخی با گنجاندن مسئله در پرتو عناوین ثانوی و حکم حکومتی کوشیدهاند مسئله را تبیین کنند. مقالة حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای، مبتنی بر رویکرد حکومتی به فقه و با توجه به تاثیر نوع حکومت بر احکام و موضوعات، این مهم را به عنوان یک «تغییر فتوا» در سطح «حکم اوّلی» تبیین و تحلیل فقهی می‌کند. بر‌این‌اساس آنچه پس از انقلاب از سوی حضرت امام; مطرح شده، حکم اولی مسئلة غنا و موسیقی مبنی بر جواز و حلیت است که مبتنی بر انگارة ایشان در زمینة «تغییر احکام در پرتو تغییر نظام حاکم بر موضوع» قابل تحلیل و تبیین فقهی است.
)