مرکز فقهی ائمّه اطهار (علیهم السلام) فقه و اجتهاد 2423-5245 12 24 2026 02 20 A Jurisprudential Analysis of Ownership of Acts and Its Consequences with a Focus on the Nature of Ownership واکاوی ملکیت اعمال و آثار آن با تمرکز بر حقیقت ملکیت 11 33 737046 FA محمد جلائی دانش آموخته حوزه علمیه قم، قم، ایران؛ mjalaee74@gmail.com. 0009-0002-9315-035X محمد عرب صالحی استاد گروه منطق فهم دین، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، قم، ایران؛ salehnasrabad@yahoo.com. Journal Article 2024 02 20 Human ownership of future actions, prior to the conclusion of a transaction over them, is regarded as one of the complex instances of ownership and has been discussed in various chapters such as lease (ijarah), pilgrimage (hajj), and guarantee (daman). Jurists have presented differing views concerning the “property status” (maliyya) and “ownership” (milk) of acts and their legal consequences. This issue was explicitly raised by Shaykh Ansari and subsequently pursued by later jurists. However, due to the dispersion and ambiguity of discussions concerning the ownership and property status of human acts and the interweaving of multiple issues, a precise distinction between the different aspects of the problem and their analysis is necessary. The main question of this research is whether a free person can be deemed the notional (i‘tibari) owner of his future acts before a transaction over them is concluded, and, consequently, whether effects such as the liability of a detaineror kidnapper during the period of detention can be imposed with respect to the acts of government employees (hired workers), self-employed individuals (free earners), unemployed persons (free non-earners), or the ability to perform the pilgrimage (istita‘at al-hajj) can be established merely by virtue of a person’s ownership of his acts or otherwise. Using a descriptive–analytical method and library sources, this study examines the acts of a free human being before their performance from four perspectives: property status, ownership, transferability, and the consequences arising therefrom. The findings show that such acts, in addition to having property status, possess an inherent and natural form of ownership; however, based on a sound analysis of ownership, they lack notional (i‘tibari)predicated of them, whereas the specific effects of ownership (such as establishing pilgrimage ability and liability) are negated. The contractual transfer of such acts also depends on how the essence of sale and lease contracts is interpreted. مالکیت انسان بر عمل آینده و قبل از وقوع معامله بر آن، به‌عنوان یکی از مصادیق پیچیده ملکیت، در ابواب مختلفی مانند اجاره، حج و ضمان مورد توجه قرار گرفته است. فقها در مورد مالیت و ملکیت اعمال و آثار مترتب بر آن، دیدگاه‌های متفاوتی ارائه کرده‌اند. این مسئله به‌طور روشن از سوی شیخ انصاری مطرح و توسط فقهای بعدی نیز پیگیری شده است. بااین‌حال، به دلیل پراکندگی و ابهام در مباحث مربوط به ملکیت و مالیت عمل انسان و امتزاج مسائل مختلف با یکدیگر، تفکیک دقیق حیثیات مسئله و تحلیل آن ضروری است. سؤال اصلی این پژوهش آن است که آیا می‌توان انسان آزاد را مالک اعتباری اعمال استقبالی و قبل از تحقق معامله بر آن دانست و به‌تبع آثاری مثل ضمانت حابس و گروگان‌گیر در مدت حبس را نسبت به اعمال کارمندان دولت (اجیر) یا مردم شاغل (حر کَسوب) یا مردم بی‌شغل (حر غیر کسوب)، یا استطاعت حج را با صرف ملکیت انسان بر اعمالش یا غیر آن، بار نمود؟ این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، عمل انسان آزاد پیش از انجام را از چهار منظر (مالیت، ملکیت، قابلیت انتقال و آثار مترتب بر آن) بررسی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که این عمل، علاوه بر مالیت، دارای ملکیت تکوینی و ذاتی است، اما بر اساس تحلیل صحیح ملکیت، فاقد ملکیت اعتباری است؛ بنابراین، آثار مرتبط با مالیت (مانند قابلیت معاوضه) بر آن مترتب می‌شود، اما آثار ویژه ملکیت (مانند استطاعت و ضمان) منتفی است. انتقال عقدی آن نیز وابسته به تفسیر حقیقت عقد بیع و اجاره است.

https://mags.markazfeqhi.com/article_737046_69f5d1c18f615827d5abe8439a3b4322.pdf

مرکز فقهی ائمّه اطهار (علیهم السلام) فقه و اجتهاد 2423-5245 12 24 2026 02 20 Re-reading Apparent Conflicts in Narrations in Light of the Communicative Structure of Speech and the Circumstances of Issuance بازخوانی تعارض‌نماهای روایی در پرتو ساختار ارتباطی کلام و فضای صدور 35 57 737053 FA حمید زراعت کاشانی استاد سطح عالی حوزه علمیه قم و دانش‌آموخته مجتمع آموزشی ـ پژوهشی ائمه اطهار، قم، ایران؛ hzkashan65@yahoo.com Journal Article 2025 07 05 Narrative speech, within its communicative context, consists of three essential pillars: the speaker, the communicative situation, and the addressee. Among the most significant challenges in the process of jurisprudential inference are the apparent conflicts found in narrative texts. Usul scholars have proposed solutions such as reconciliation (jam‘), preference (tarjih), choice (takhyir), and mutual cancellation (tasagut) to address this problem. Adopting a three-layered approach with particular attention to the context of issuance of narrations, the present study examines the impact of the three elements of the speaker, the communicative setting, and the addressee, along with their related aspects. Relying on hadith, jurisprudential, and usul heritage and by applying this framework to examples of seemingly conflicting narrations, the study shows that a precise understanding of the different levels at which a narration is issued can provide the ground for a more accurate comprehension of the hadith text. Taking this phenomenon into account renders a considerable number of cases of prima facie conflict in the realm of narrations solvable and, as a consequence, renders recourse to discussions of preference, choice, mutual cancellation, suspension, and caution unwarranted. Using a descriptive–analytical method and library sources, the study proposes a systematic model for resolving apparent conflicts so that the researcher may attain an “intended understanding” of the speech, an understanding grounded in contextual indicators related to the speaker, the circumstances of communication, and the addressee. کلام روایی در بستر ارتباطی خود متشکل از سه رکن اساسی متکلّم، مقام تخاطب و مخاطب است. در این میان، تعارض‌های ظاهری موجود در کلام روایی، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در فرایند استنباط فقهی به شمار می‌روند؛ دانشیان اصول برای حل این معضل، راهکارهایی چون جمع، ترجیح، تخییر و تساقط را ارائه داده‌اند؛ پژوهۀ جاری با اتخاذ رویکردی سه سطحی همراه با التفات ویژه به بستر صدور روایات، به بررسی تأثیر سه عنصر متکلم، زمینه تخاطب و مخاطب و شئون مربوط به هر یک پرداخته است و با اتکا بر تراث حدیثی و فقهی و اصولی و تطبیق نمونه‌هایی از روایات معارض‌نما، نشان می‌دهد که درک دقیق سطوح مختلف صدور روایت می‌تواند زمینۀ فهم دقیق‌تری از متن حدیثی را فراهم کند و باتوجه‌به این پدیده، مصادیق قابل‌توجهی از مصادیق تعارض بدوی در حوزۀ روایی را قابل‌حل جلوه دهد و در پی آن، ورود به بحث از مرجّحات و تخییر یا تساقط و توقف و احتیاط بی‌وجه می‌نماید. در خلال این بررسی که با استفاده از اطلاعات کتابخانه‌ای و روش توصیفی ـ تحلیلی پیش رفته است، برای حل تعارض‌نماها، الگویی روش‌مند ارائه می‌دهد تا محقق به «فهم قصدی» کلام راه یابد؛ فهمی مبتنی بر قرائن مرتبط با متکلم، شرایط تخاطب و مخاطب.

https://mags.markazfeqhi.com/article_737053_1d1add33dca08b9175859137d0e3ba23.pdf

مرکز فقهی ائمّه اطهار (علیهم السلام) فقه و اجتهاد 2423-5245 12 24 2026 02 20 A Jurisprudential and Legal Study of the Punishment of a Habitual Killer of Dhimmis (Non-Muslims Whose Blood is Inviolable) بررسی فقهی و حقوقی مجازات معتاد به قتل اهل ذمه (غیرمسلمان محقون الدم) 59 82 737057 FA سید حسین هاشمی دانشیار گروه حقوق دانشگاه مفید، قم، ایران؛ shhashemi@gmail.com. 0000-0002-2815-3901 Journal Article 2024 03 20 From a jurisprudential perspective, in the case of a Muslim killing a non-Muslim whose blood is inviolable (mahuquq al-damm), the punishment of retaliation (qisas) is eliminated and only blood money (diyya) is paid. However, according to the prevailing opinion of jurists, if a Muslim becomes accustomed to killing dhimmis, his punishment is death. There is, however, disagreement among jurists as to whether this punishment is based on retaliation (qisas) or on the commission of a hadd crime. The jurisprudential evidence supporting those who consider his punishment to be retaliation appears to be more cogent. The present study, using a descriptive–analytical method, concludes that despite this well-known jurisprudential view, the Islamic Penal Code of Iran remains silent on this matter and, according to another possibility, implicitly rejects this prevailing view under Article 310. This ambiguity can lead to inconsistency in judicial practice in Iran. According to Article 220 of the Islamic Penal Code, if a judge considers the killing of a dhimmi to constitute a hadd crime, he is obliged to issue a ruling based on Article 167 of the Constitution; and if the presiding judge believes that, under this article, a new crime and punishment may be established on the basis of jurisprudential opinions, he might sentence such a person to death. But if the judge regards this punishment as a form of retaliation, reliance on Article 220 becomes problematic, since that article pertains to hadd punishments. Nonetheless, regardless of this article, a ruling of retaliation may still be issued on the basis of Article 167. In view of the principle of clarity in criminal law, it is appropriate for the legislature to adopt a clear stance regarding the prevailing jurisprudential opinion. از دیدگاه فقهی، در صورت قتل غیرمسلمان محقوق الدم توسط مسلمان، مجازات قصاص منتفی و فقط دیه پرداخت می‌شود، اما بر اساس دیدگاه مشهور فقها، درصورتی‌که مسلمانی به کشتن اهل ذمه عادت داشته باشد، مجازات وی مرگ است؛ اما اینکه این مجازات از باب قصاص است یا به دلیل ارتکاب یک جرم حدی، میان فقها اختلاف‌نظر وجود دارد و به نظر می‌رسد ادله فقهی کسانی که مجازات وی را از باب قصاص می‌دانند، از اتقان بیشتری برخوردار است. پژوهش پیش رو با روش توصیفی_تحلیلی به این نتیجه رسیده است که با وجود این قول مشهور فقهی، قانون مجازات اسلامی ایران در این مورد، سکوت اختیار نموده است و بنا بر احتمال دیگر، مطابق ماده 310، تلویحاً این دیدگاه مشهور را مردود اعلام کرده است که این موضوع می‌تواند موجب تشتت آراء در رویه قضایی ایران شود؛ زیرا مطابق ماده 220 قانون مجازات اسلامی، درصورتی‌که قاضی مجازات قتل اهل ذمه را یک جرم حدی تلقی کند، موظف است مطابق اصل 167 قانون اساسی حکم صادر کند و اگر قاضی صادرکننده رأی، بر این باور باشد که مطابق این اصل، می‌توان جرم و مجازات جدیدی بر اساس آرای فقهی تأسیس نمود، در این صورت، ممکن است مجازات اعدام را برای چنین شخصی در نظر بگیرد. اما اگر قاضی این مجازات را از باب قصاص بداند، استناد به ماده 220 با مشکل مواجه خواهد شد، چراکه این ماده مربوط به حدود است؛ ولی فارق از این ماده و با استناد به اصل 167 می‌توان حکم به قصاص صادر نمود. با توجه به اصل شفافیت در قوانین کیفری، شایسته است قانون‌گذار در خصوص دیدگاه فقهی مشهور، موضع شفافی اتخاذ نماید.

https://mags.markazfeqhi.com/article_737057_2798d6ce4df804c1fdfe8eca0c903f6d.pdf

مرکز فقهی ائمّه اطهار (علیهم السلام) فقه و اجتهاد 2423-5245 12 24 2026 02 20 The possibility of adhering to the generality of exchange contracts in the marriage contract امکان تمسک به عمومات عقود معاملی-معاوضی در عقد نکاح 83 106 737059 FA مهدی سعادتی نسب پژوهشگر گروه فقه زن و خانواده مرکز پژوهشی مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی، قم، ایران؛ mssn124000@gmail.com. Journal Article 2024 09 26 It is evident that in the well-known duality of transactions and worship, the marriage contract does not fall under the category of acts of worship; because the intention of seeking closeness is neither an essential component nor a condition for validity. Nevertheless, it is claimed that the presence of layers of worshipfulness in the marriage contract prevents reliance on the general rules of transactional-exchange contracts concerning ambiguous rulings. In this context, references are made to evidence such as the dowry, maintenance, and right of retention as aspects of its transactional nature, as well as evidence like the invalidation of the condition of option to rescind and the non-applicability of mutual rescission, to highlight the similarity of the marriage contract to acts of worship. The question arises whether the mentioned evidence is sufficient to prove the transactional-exchange nature of the marriage contract or the existence of its similarity to the realm of worship. This research demonstrates that not only is the asserted evidence regarding the similarity of the marriage contract to acts of worship incorrect and does not pose a barrier to invoking the general rules, but through examination and analysis of juristic sources, the hypothesis is established that the marriage contract possesses a unique and special nature, and fundamentally, there is no room for invoking the general rules of transactional-exchange contracts; hence, in its rulings, one must solely heed the indications of the legislator, and until a statement from legislator is established, one should refrain and observe caution in rulings. بدیهی است که در دوگانه مشهور معاملات و عبادات، عقد نکاح در زمره عبادات قرار نمی‌گیرد؛ زیرا قصد قربت، نه مقوّم آن است و نه شرط صحت آن. با این‌ وجود، گفته می‌شود وجود لایه‌هایی از عبادیت در عقد نکاح، مانع از تمسک به عمومات عقود معاملی ـ معاوضی در مورد احکام مشکوک آن است. در این راستا، به شواهدی همچون مهریه، نفقه و حق حبس، به‌عنوان جنبه‌های معاملی آن، و نیز شواهدی همچون بطلان خیار شرط، عدم جریان اقاله و غیره، برای بیان شباهت عقد نکاح به عبادات اشاره شده است. پرسش این است که آیا شواهد مذکور در اثبات معاملی ـ معاوضی بودن عقد نکاح یا وجود شباهت آن به باب عبادات کافی است یا خیر؟ در این تحقیق اثبات شده است که نه‌تنها شواهد ادعا شده در مشابهت عقد نکاح به عبادات صحیح نیست؛ بلکه با روش توصیفی و تحلیلی و استفاده از منابع فقهی، این فرضیه اثبات گردید که عقد نکاح سنخی ویژه و منحصربه‌فرد دارد و اساساً مجالی برای تمسک به عمومات عقود معاملی ـ معاوضی وجود ندارد و باید در احکام آن، تنها به بیان شارع توجه نمود و تا زمانی که بیانی از جانب شارع احراز نشود، به توقف و رعایت جانب احتیاط حکم شود.

https://mags.markazfeqhi.com/article_737059_50c0b5cde07f46b61e917ba1f06fe793.pdf

مرکز فقهی ائمّه اطهار (علیهم السلام) فقه و اجتهاد 2423-5245 12 24 2026 02 20 A Jurisprudential Analysis of Attributing Death to Law Enforcement Officers Based on the Narrations on Night-Time Summons واکاوی فقهی استناد فوت به ضابط قضایی با استفاده از روایات دعوت شبانه 107 124 737062 FA مصطفی آخوندی استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، قم، دانش‌پژوه مرکز هدایت علمی تربیتی مدرسه ولی‌عصر و مدرسه عالی فقهی امام محمدباقر، قم، ایران؛ msaakhondi@gmail.com سید هادی سیادت استاد در مرکز هدایت علمی تربیتی ولی عصر عج تحت اشراف آیت الله آملی لاریجانیاستاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، قم، ایران؛ sh.siadat2@gmail.com. صادق ستاری دستنایی دانش‌پژوه مرکز هدایت علمی تربیتی مدرسه ولی‌عصر، قم، ایران؛ hadihadi5675@gmail.com. Journal Article 2024 10 24 This study examines the attribution of a suspect’s death to law enforcement officers in light of the narrations on night-time summons from the perspective of Imami jurisprudence. The importance of this issue lies in determining the extent of the responsibility of law enforcement officials for potential harm to suspects, particularly in cases leading to death. Using a descriptive–analytical method and library research, the study proceeds in three stages: assessing the authenticity of the narrations, examining the scope of their indication, and determining their applicability to law enforcement officers. The findings show that at least one of the two narrations discussed in this regard is authentic. An examination of the scope of these narrations indicates that the night-time nature of the summons is a necessary condition for establishing the inviter’s liability. Furthermore, Article 513 of the 2013 Islamic Penal Code, by adding the phrase “under suspicious circumstances,” lacks sufficient precision, whereas Article 338 of the 1996 Islamic Penal Code is more consistent with the purport of the narrations. Finally, an analysis of the applicability of these narrations to law enforcement officers shows that potential obstacles—such as the legal obligation of the officer or the necessity of the offender’s presence before the judicial authority—do not preclude the narrations’ applicability. However, in cases where the officer acts in full compliance with his legal duties, his obligation to pay blood money may be waived, though the attribution of death to him nonetheless remains. این پژوهش به بررسی استناد فوت به ضابط قضایی با استفاده از روایات دعوت شبانه از منظر فقه امامیه پرداخته است. اهمیت این موضوع در تعیین حدود مسئولیت ضابطان قضایی در برابر آسیب‌های احتمالی به متهمان، به‌ویژه در موارد منجر به فوت است. این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای، در سه مرحله به بررسی اعتبار سندی روایات، گستره دلالت آن‌ها و شمولشان نسبت به ضابط قضایی پرداخته است. یافته‌های پژوهش نشان داد که حداقل یکی از دو روایت مطرح شده در این باب معتبر است. بررسی گستره دلالت این روایات مشخص کرد که شبانه بودن دعوت برای اثبات ضمان دعوت‌کننده لازم است. همچنین، ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با افزودن قید «به طور مشکوکی» از دقت لازم برخوردار نیست و ماده ۳۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ با مفاد روایات سازگاری بیشتری دارد. در نهایت، بررسی شمول روایات نسبت به ضابط قضایی نشان داد که موانع احتمالی همچون تکلیف قانونی ضابط یا لزوم حضور مجرم نزد مقام قضایی، مانع شمول روایت نمی‌شود. بااین‌حال، در فرضی که ضابط مطابق وظایف قانونی خود عمل کند، مسئولیت پرداخت دیه ممکن است از او ساقط شود، اما استناد فوت به وی همچنان باقی خواهد بود.

https://mags.markazfeqhi.com/article_737062_bd6939cf9c26711f18e503cc66c792d0.pdf

مرکز فقهی ائمّه اطهار (علیهم السلام) فقه و اجتهاد 2423-5245 12 24 2026 02 20 A Jurisprudential Examination of the Permissibility of Organ Transplantation between Muslims and Non-Muslims بررسی فقهی جواز پیوند اعضا میان مسلمان و غیرمسلمان 125 147 737063 FA حمید ستوده دانشیار مرکز توسعه پژوهش‌های بین رشته‌ای معارف اسلامی و علوم سلامت، گروه معارف اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران؛ sotudeh.h@iums.ac.ir. 0000-0002-6435-0793 حسین جوکار دانش‌آموخته حوزه علمیه قم، قم، ایران؛ hosseinjokar7846@gmail.com حسین رضایی دانش‌آموخته حوزه علمیه قم، قم، ایران؛ rdayy4414@ gmail.com. Journal Article 2025 04 06 Organ removal and transplantation, as a common medical practice in many countries, has always faced numerous jurisprudential challenges. One of the fundamental issues is whether it is permissible to transfer an organ from a Muslim to a non-Muslim and vice versa. Opponents of this practice invoke arguments such as the principle of non-domination of unbelievers over Muslims, the prohibition of violating the bodily inviolability of Muslims, and the prohibition of mutilation. On the other hand, organ transplantation from a non-Muslim to a Muslim is also confronted with obstacles such as the prohibition of mutilation and an apparent conflict with narrations that emphasize respect for a dhimmi unbeliever. The lack of theoretical coherence and independent research in this field underscores the necessity of a renewed and comprehensive jurisprudential examination of this issue. Employing a descriptive–analytical method, this study explores the various jurisprudential impediments to the permissibility of organ transplantation from a Muslim to a non-Muslim and vice versa. The findings indicate that, with due observance of specific conditions and the individual’s prior consent, and in light of the overarching interest of preserving human life, organ transplantation can be justified from a jurisprudential perspective. Accordingly, in cases where saving the life of a non‑harbi unbeliever or preserving one of his organs depends on transplantation, performing such an operation is permissible, provided that prior consent has been given by the Muslim or by his legal guardians. قطع و پیوند اعضا، به‌عنوان روشی رایج در بسیاری از کشورها، همواره با چالش‌های فقهی متعددی مواجه بوده است. یکی از موضوعات اساسی، جواز یا عدم جواز انتقال عضو از فرد مسلمان به غیرمسلمان و بالعکس است. مخالفان این عمل، دلایلی مانند قاعده سلطه کفار بر مسلمان، حرمت تعرض به پیکر مسلمان و حرمت مثله‌کردن را مطرح می‌کنند. از سوی دیگر، پیوند عضو از غیرمسلمان به مسلمان نیز با موانعی همچون حرمت مثله و تعارض با روایات مربوط به احترام کافر ذمی مواجه می‌شود. فقدان انسجام نظری و پژوهش‌های مستقل در این زمینه، ضرورت بررسی مجدد و جامع این مسئله از منظر فقهی را آشکار می‌سازد. در این پژوهش، با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی، ابعاد مختلف موانع فقهی جواز پیوند عضو از مسلمان به کافر و بالعکس واکاوی شده است نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که با رعایت شرایط خاص و اخذ اذن فرد، و با لحاظ مصلحت حفظ جان انسان، پیوند اعضا از نظر فقهی قابل‌توجیه است؛ بنابراین، در مواردی که نجات حیات کافر غیرحربی یا عضوی از بدن او منوط به پیوند است، با اذن پیشین مسلمان یا رضایت اولیای وی، انجام این عمل جایز خواهد بود.

https://mags.markazfeqhi.com/article_737063_5fdd055740077e5864b7be05eff95ca7.pdf

مرکز فقهی ائمّه اطهار (علیهم السلام) فقه و اجتهاد 2423-5245 12 24 2026 02 20 Examining the Establishment of Retaliation (Qisas) in the Case of Coercion to Murder an Ancestor بررسی ثبوت قصاص در فرض اکراه بر قتل مورّث 149 166 737113 FA محمد جعفر صادق پور استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه شهرکرد، چهارمحال و بختیاری، ایران؛ Mohammad.sadeghpour@sku.ac.ir. فاطمه الناز یوسفی دانش‌پژوه سطح سه جامعه الزهراء، قم، ایران؛ Fatemehelnaz.yousefi@gmail.com. Journal Article 2024 12 16 According to jurisprudential fatwas and Article (419) of the Islamic Penal Code, in cases of intentional homicide, the implementation of qisas and direct involvement in it is the right of the victim’s heirs. However, in some instances of perpetrating a crime, doubts arise regarding the establishment of this right. One such case is when an heir coerces someone to murder their ancestor, and the coerced individual commits the murder. The source of ambiguity in establishing the right of qisas for the heir is that they themselves compelled the perpetrator to kill their ancestor and, in essence, provided the cause for the committed murder. Furthermore, the coercion implying the heir’s strong consent to the commission of the murder can be another reason for the forfeiture of their right to qisas. Nevertheless, the generality of the proofs for establishing the right of qisas for the heirs, as well as the non-impact of their consent on the forfeiture of this right, are among the reasons that strengthen the qisas of the coerced individual. In this paper, by gathering sources and data through a library-based approach, and with a descriptive-analytical perspective, the conclusion has been reached that the heir (mukrih - coercer) cannot, in the capacity of the holder of the right of qisas, exact qisas from the coerced individual in return for the murder of the ancestor, because their act of coercion forfeits the right of qisas. مطابق فتاوای فقهی و ماده (419) قانون مجازات اسلامی، در فرض ارتکاب قتل عمد، اجرای قصاص و مباشرت در آن حق ولی‌دم به شمار می‌رود. درعین‌حال، در برخی صور تحقق جنایت، تردیدهایی در ثابت‌بودن این حق، وجود دارد. یکی از این موارد، حالتی است که وارث، شخصی را بر قتل مورّث خود اکراه نماید و مکرَه مورّث را به قتل برساند. منشأ ابهام در ثبوت حق قصاص برای وارث این است که وی خود شخص قاتل را بر قتل مورّث خود واداشته است و اساساً وی موجبات قتل ارتکابی را فراهم ساخته است. همچنین تضمّن اکراه بر وجود رضایت شدید وارث بر ارتکاب قتل می‌تواند وجه دیگری برای سقوط حق قصاص وی باشد. درعین‌حال، عمومیّت ادله ثبوت حق قصاص برای اولیای دم و همچنین عدم تأثیر رضایت آنان در سقوط این حق از جمله دلایلی است که قصاص‌شدن مکرَه را تقویت می‌کند. در این نوشتار، ضمن گردآوری منابع و داده‌ها به‌صورت کتابخانه‌ای، با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی این نتیجه حاصل آمده که وارث (مکرِه)، نمی‌تواند در قامت صاحب حق قصاص، مکرَه را در ازای قتل مورّث، قصاص نماید؛ زیرا إعمال اکراه از سوی وی مسقط حق قصاص خواهد بود.

https://mags.markazfeqhi.com/article_737113_9ec01889df62800395d1c94c364c8126.pdf

مرکز فقهی ائمّه اطهار (علیهم السلام) فقه و اجتهاد 2423-5245 12 24 2026 02 20 Analysis of the Implication of Tanzil in Usul al-Fiqh واکاوی دلالت تنزیل درعلم اصول 167 190 737114 FA سجاد درزی دانش‌آموخته مرکز فقهی ائمه اطهار، قم، ایران؛ sajjad779201@gmail.com. ابوالفضل محمدی مجد استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، قم، ایران؛ abolfazl.majd@gmail.com. Journal Article 2025 01 20 The jurist-prophet (Shari’) expresses rulings in various ways, and the use of tanzil is one method employed in narrations and common address to achieve this purpose. A precise understanding of the nature of tanzil and the extent of its implication directly influences the inference of rulings and the understanding of narrations that employ the language of tanzil. The scholars’ perspective on tanzil in the discussions of zuhurat (manifestations) and ta’adul wa tarajiḥ (balance and preference) has been a tangential issue, and important aspects of the discussion around it, such as the distinction between tanzil and similar terminologies, different types of tanzil, the degree of its implication, and the mutual influence of the munazzal (descended) and munazzal 'alayhi (descended upon), as well as the establishment or non-establishment of the implications of tanzil, each requiring precise inferential discussion in the sources of manifestation, underscore the significance of investigating tanzil. However, this topic has not been independently addressed in the scholarly works of jurists. Therefore, the present paper, employing a descriptive and analytical method, clarifies and scrutinizes the less-discussed aspects of this issue. The conclusion reached is that tanzil is independent of i’tibar (consideration) and ḥukumat (governance). In the absence of a contraindicating evidence (qarīnah), tanzil ultimately means transferring the rulings of the munazzal 'alayhi to the munazzal, and the apparent implications of the munazzal 'alayhi will be established for the munazzal. جعل حکم توسط شارع به صورت‌های گوناگونی ابراز می‌گردد؛ استفاده از تنزیل یکی از مواردی است که در لسان روایات و خطابات عرف برای تحقّق این غرض دارای کاربرد است. شناخت دقیق ماهیت تنزیل و مقدار دلالت آن، در استنباط احکام و استظهار از روایاتی که دارای لسان تنزیل هستند تأثیر مستقیم دارد. نگاه اصولیون به تنزیل در مباحث ظهورات و تعادل و تراجیح، یک بحث استطرادی بوده و زوایای مهم از بحث حول آن مانند فرق تنزیل با اصطلاحات مشابه و اقسام مختلف تنزیل و میزان دلالت، تأثیرپذیری منزّل و منزّل علیه از یکدیگر، اثبات و عدم اثبات لوازم تنزیل که هر یک در مناشئ ظهور جای بحث دقیق استدلالی دارد، اهمیت پرداختن به واکاوی تنزیل را دوچندان می‌نماید و این مهم به‌عنوان یک بحث مستقل در کتب اصولیون بدان پرداخته نشده است؛ لذا نوشتار پیش‌رو با روش توصیفی و تحلیلی به تبیین و تدقیق زوایای مسئله که کمتر مورد بحث قرار گرفته، پرداخته است و در نهایت این نتیجه به دست آمد که تنزیل مستقل از اعتبار و حکومت نبوده و در صورت عدم قرینه، تنزیل به‌غایتِ سرایت‌دادن احکام منزّل علیه به منزّل بوده و آثار ظاهر منزّل علیه برای منزّل اثبات خواهد شد.

https://mags.markazfeqhi.com/article_737114_0e471558b69a400927bd1ae24cc2fa56.pdf

مرکز فقهی ائمّه اطهار (علیهم السلام) فقه و اجتهاد 2423-5245 12 24 2026 02 20 A Study of Late-Payment Penalties in the Banking System of the Islamic Republic of Iran بررسی جریمه تأخیر تأدیهدر نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران 191 217 737115 FA علیرضا کرمی دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق دانشگاه عدالت؛ تهران، ایران؛ karami11090@gmail.com. منوچهر خدارحمی استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، قم، ایران؛ m.khodarahmi1364@yahoo.com محمد حسن گلی شیر دار دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه امام صادق، تهران، ایران؛ mhgolshardar1964@gmail.com Journal Article 2024 10 20 Late-payment penalties in the banking system of the Islamic Republic of Iran have created a fundamental tension between economic necessities and religious requirements. The main question of this study is the apparent conflict between economic necessities and Shari‘a obligations regarding late-payment penalties. On the one hand, such penalties seem necessary for maintaining economic order and preventing abuse by debtors; on the other hand, some jurists consider them a form of usury (riba) and incompatible with Islamic principles. This tension has placed the country’s banking system at a crossroads between preserving economic efficiency and adhering to religious principles. Seeking to provide a solution to this problem, the present study introduces an innovative, integrative approach. Its novelty lies in creatively combining jurisprudential principles such as the no-harm rule (qa‘idat la darar) and causation (tasbib) with legal concepts such as stipulations within contracts. This integrative approach offers a practical mechanism to address the economic difficulties resulting from delayed repayment of banking facilities while simultaneously observing Shari‘a principles. Using a descriptive–analytical method and a careful examination of library sources and legal documents, the research reaches several important findings, including the possibility of revising the structure of banking contracts to incorporate more precise and Shari‘a-compliant stipulations, providing a religiously legitimate solution for compensating losses arising from delayed repayment without conflicting with Islamic principles, and proposing specific legal and regulatory reforms to resolve the tension between economic needs and religious obligations. These findings demonstrate that, through a creative and flexible approach, a balance can be achieved between economic efficiency and adherence to Shari‘a in the Islamic banking system. جریمه تأخیر تأدیه در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران، چالشی اساسی میان ضرورت‌های اقتصادی و الزامات شرعی ایجاد کرده است. مسئله اصلی این تحقیق، تعارض ظاهری میان ضرورت‌های اقتصادی و الزامات شرعی در زمینه جریمه تأخیر تأدیه است. از یک سو، این جریمه برای حفظ نظم اقتصادی و جلوگیری از سوءاستفاده بدهکاران ضروری به نظر می‌رسد، و از سوی دیگر، برخی فقها آن را مصداق ربا و مغایر با موازین اسلامی می‌دانند. این تعارض، نظام بانکی کشور را با دوراهی حفظ کارآمدی اقتصادی یا پایبندی به اصول شرعی مواجه ساخته است. این پژوهش با هدف ارائه راه‌حلی برای این مسئله، رویکردی نوآورانه و تلفیقی را معرفی می‌کند. نوآوری این تحقیق در ترکیب خلاقانه اصول فقهی همچون قاعده لاضرر و تسبیب با مفاهیم حقوقی مانند شرط ضمن عقد است. این رویکرد تلفیقی، راهکاری عملی برای حل مشکلات اقتصادی ناشی از تأخیر در بازپرداخت تسهیلات بانکی ارائه می‌دهد، درحالی‌که هم‌زمان اصول شرعی را نیز رعایت می‌کند. با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و بررسی دقیق منابع کتابخانه‌ای و اسناد حقوقی، این پژوهش به نتایج مهمی دست یافته است. مهم‌ترین یافته‌ها عبارت‌اند از: امکان بازنگری در ساختار قراردادهای بانکی برای گنجاندن شروط دقیق‌تر و منطبق با شرع. ارائه راهکاری شرعی برای جبران خسارات ناشی از تأخیر در بازپرداخت تسهیلات، بدون تعارض با اصول اسلامی. پیشنهاد اصلاحات قانونی و مقرراتی مشخص برای حل تعارض میان نیازهای اقتصادی و الزامات شرعی. این یافته‌ها نشان می‌دهد که می‌توان با رویکردی خلاقانه و منعطف، توازنی میان کارآمدی اقتصادی و رعایت اصول شرعی در نظام بانکداری اسلامی ایجاد کرد.

https://mags.markazfeqhi.com/article_737115_fcfc41686ec7dd93c3748e55db275e9b.pdf

مرکز فقهی ائمّه اطهار (علیهم السلام) فقه و اجتهاد 2423-5245 12 24 2026 02 20 A Jurisprudential Analysis of the Prohibition of Trade During the Friday Prayer in Islamic Legal Schools تحلیل حکمی نهی از دادوستدهنگام برپایی نمازجمعه از دیدگاه مذاهب اسلامی 219 241 737120 FA رضا جوکار دانشجوی رشته فقه و حقوق دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران، ایران؛ jokar1018@yahoo.com. محمود ویسی استادیار گروه فقه و حقوق دانشکده فقه و حقوق تطبیقی دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران، ایران؛ mahmoodvaisi@yahoo.com. Journal Article 2023 04 19 Verse 9 of Sūrat al-Jumu‘ah calls Muslims to the establishment of the Friday Prayer and, within this command, prohibits trade at the time of its performance. Accordingly, the legal ruling of conducting a sale during the Friday Prayer must be clarified from the standpoint of various Islamic legal schools. Jurists of the Imāmī school and the four Sunni schools have presented diverse opinions on this matter. Using a descriptive‑analytical method and drawing upon library sources, this article first examines the nature of the prohibition—whether it is indicative of dislike (tanzīh) or strict prohibition (tahrīm). It then analyzes the scope of the addressees of the prohibition and, consequently, the ruling of buying and selling for those addressed. The study concludes that differences regarding both the nature of the prohibition and the identity of the addressees significantly influence the divergent rulings among scholars on the permissibility or impermissibility of sale during the Friday Prayer. Based on the three proofs of the form of the prohibition, exegetical narrations, and the prevailing understanding of early Muslim communities at the time of revelation—and in light of available evidence—the article finds that the prohibition in the verse is of a *tahrīmī* nature, meaning that trade must be abandoned during the Friday Prayer. The addressees of this prohibition are legally responsible men, while women and children are not included among those obligated by the command. آیه نهم سوره جمعه، به دعوت مسلمانان جهت برپایی نمازجمعه اختصاص دارد و در ضمن این دعوت، از دادوستد در هنگام برپایی نمازجمعه نهی شده است. از همین رو باید مشخص گردد که حکم بیع در وقت نمازجمعه از دیدگاه مذاهب اسلامی چیست؟ پیرامون این آیه از جانب فقیهان اقوال مختلفی نقل شده است. فقیهان مذهب امامیه و مذاهب چهارگانه اهل‌سنت در این موضع، دیدگاه‌های متفاوتی ارائه داده‌اند. مقاله حاضر با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، پس از بررسی نوع نهی، اعم از تنزیهی یا تحریمی بودن آن، به بررسی دایره شمولی مخاطبان نهی و به‌تناسب آن، حکم خریدوفروش برای افراد منهیٌ عنه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که اختلاف در نوع نهی و دایره شمول مخاطبان آن، تأثیر بسزایی در بیان حکم عالمان مذاهب مختلف پیرامون بیع داشته است؛ تا جایی که عده‌ای بر حرمت و عده‌ای بر جواز بیع در هنگامه برپایی نمازجمعه قائل گردیده‌اند. همچنین به دلایل سه‌گانه هیئت نهی، روایات تفسیری و فهم متشرعه در صدر نزول آیه با توجه به شواهد، نهی در آیه از نوع تحریمی و به معنای لزوم ترک بیع هنگام نمازجمعه و مخاطبان آیه مذکور، مردان مکلف هستند و بانوان و کودکان مورد خطاب تکلیفی آیه نیستند.

https://mags.markazfeqhi.com/article_737120_13cd1c4148b1931d19e28d848625d276.pdf

مرکز فقهی ائمّه اطهار (علیهم السلام) فقه و اجتهاد 2423-5245 12 24 2026 02 20 The Scope of Binding Force in Suspensive Contracts: An Analysis of the Abstraction of Legal Rulings from the Perspective of Shaykh Ansari with Reference to Article 219 of the Iranian Civil Code محدوده لزوم در عقود تعلیقی: تحلیل انتزاعیت احکام وضعی از دیدگاه شیخ انصاری درموضوع ماده 219قانون مدنی 243 261 737126 FA حامد یزدانی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران hamedyazdani3312@gmail.com . صادق طهوری استاد سطوح عالی و خارج حوزه علمیه، قم، ایران؛ Sadegh.Tahori@gmail.com. 0009-0008-0715-5693 محمدعلی راغبی دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران ma.raghebi@yahoo.com. Journal Article 2025 04 07 This article examines the binding (luzūm) and non-binding (jawāz) nature of Shar‘i contracts based on two theoretical foundations: the doctrines of *intizā‘iyyah* (derivational abstraction of legal rulings) and *istiqlāliyyah* (independence of legal effects). It then analyzes the implications of these foundations for interpreting Article 219 of the Iranian Civil Code. The principal innovation of the study lies in offering a novel explanation that, contrary to the prevailing view attributed to Shaykh Ansari regarding the absolute binding force of contracts, demonstrates—drawing on the opinion of ‘Allāmah Ḥillī—the permissibility of certain contracts such as agreements of contest (musābaqa). The study further shows that binding force applies exclusively to *conclusive* (tanjīzī) contracts. Based on the doctrine of abstraction of legal (was‘ī) rulings from prescriptive (taklīfī) rulings, the findings illuminate the fundamental differences between actual ownership and suspensive ownership, proving that suspensive binding force cannot be independently derived. Moreover, the independence doctrine on its own is likewise insufficient to infer the binding force of suspensive contracts. Employing critical analysis of fiqh and legal sources along with logical induction, the study critiques three key theories and proposes a reasoned framework for a more accurate understanding of the principle of binding force (*asl aliluzūm*) in Shar‘i contracts. The conclusions point toward a restricted interpretation of Article 219 of the Iranian Civil Code, excluding suspensive contracts from its scope and confining the article to conclusive contracts. This novel approach can significantly contribute to enhancing fiqh-legal understanding of contracts and improving the application of the Civil Code of Iran. این مقاله به بررسی لزوم و جواز عقود شرعی بر اساس دو مبنای نظری انتزاعیت و استقلالیت می‌پردازد و تأثیر این مبناها را در تفسیر ماده ۲۱۹ قانون مدنی تحلیل می‌کند. نوآوری اصلی این پژوهش در ارائه تبیینی نوین است که برخلاف دیدگاه رایج شیخ انصاری درباره لزوم مطلق عقود، با استناد به نظر علامه حلی، جواز برخی عقود مانند عقد مسابقه اثبات شده و نشان داده می‌شود که لزوم صرفاً محدود به عقود تنجیزی است. یافته‌ها مبتنی بر نظریه انتزاعیت احکام وضعی از احکام تکلیفی، تفاوت‌های بنیادین میان ملکیت بالفعل و تعلیقی را روشن ساخته و اثبات می‌کنند که لزوم تعلیقی به طور مستقل قابل انتزاع نیست؛ همچنین، مبنای استقلالیت به‌تنهایی قادر به استنتاج لزوم در عقود تعلیقی نیست. روش پژوهش شامل تحلیل نقادانه متون فقهی و حقوقی و استقرای منطقی است که ضمن نقد سه نظریه کلیدی، چارچوبی مستدل برای فهم بهتر اصل لزوم در عقود شرعی ارائه می‌دهد. نتایج تحقیق تأکید بر تفسیر محدود ماده ۲۱۹ قانون مدنی دارد که عقود تعلیقی را از شمول آن خارج و این ماده را به عقود تنجیزی مقید می‌کند. این رویکرد نوین می‌تواند در ارتقای فهم فقهی ـ حقوقی قراردادها و اصلاح کاربرد قانون مدنی ایران تأثیرگذار باشد.

https://mags.markazfeqhi.com/article_737126_c668b47519f3f6705bdc5d100ad762c3.pdf

مرکز فقهی ائمّه اطهار (علیهم السلام) فقه و اجتهاد 2423-5245 12 24 2026 02 20 The Possibility of Inṣirāf and its Impact on Generality (Iṭlāq) احتمال انصراف و تاثیر آن بر اطلاق 263 280 737127 FA ستار کهن ترابی دانش پژوه مرکز فقهی ائمه اطهار، قم، ایران؛ sattar.torabi.1996@gmail.com. رضا پور صدقی مدیر گروه اصول فقه مرکز فقهی ائمه اطهار، قم، ایران؛ rezapoorsedghi@gmail.com. Journal Article 2024 10 27 Insirāf (abstraction/withdrawal of meaning) is among the factors that prevent the formation of generality (itlāq) in jurisprudential texts and has extensive applications in various issues. It is rare to find a jurisprudential matter where the discussion of generality arises without a reference to inṣirāf or its possibility. The time gap between the issuance of narrations and current conditions, on the one hand, and thematic changes and innovations, on the other, has led to increased attention to the discussion of insirāf and its possibility in jurisprudence and usul. The fundamental question is: does the possibility of insirāf remove generality in the same way as definite insirāf? Considering the impact of this discussion on inference and the lack of adequate research, the authors, in this research, have investigated this subject in an analytical-critical manner using library-based sources. This research indicates that some prominent scholars consider the possibility of inṣirāf to be a barrier to the realization of generality, similar to definite insirāf. This view has led to differing opinions regarding the impact of the possibility of insirāf on the manifestation of generality. Some usul scholars believe that in the absence of definitive evidence (qarīnah qas’iyyah), the principle of generality (asl al-itlāq) can prevent the possibility of insirāf from having an effect. This theory is based on asālat al-itlāq (the principle of generality) and renders the possibility of inṣirāf ineffective. Another viewpoint, based on a principle of usul, considers doubt and uncertainty to be barriers to the manifestation of speech and deems the possibility of inṣirāf as disruptive to generality. This research, with an analytical-critical approach and using library-based sources, examines this subject and shows that the second theory, namely the impact of the possibility of insirāf in preventing the manifestation of generality, is more robust. انصراف از جمله عواملی است که مانع شکل‌گیری اطلاق در متون فقهی است و در مسائل گوناگون کاربرد فراوانی دارد. به‌ندرت می‌توان در فقه مسئله‌ای یافت که در آن بحث از اطلاق مطرح باشد، اما به انصراف یا احتمال آن اشاره‌ای نشود. فاصله زمانی میان زمان صدور روایات و شرایط امروز از یک سو و تغییرات و نوآوری‌های موضوعی از سوی دیگر، موجب توجه بیشتر به بحث انصراف و احتمال آن در علم فقه و اصول شده است. سؤال اساسی این است که آیا احتمال انصراف مانع اطلاق است؟ تحقیق پیش‌رو که به روش تحلیلی ـ انتقادی از منابع کتابخانه‎ای شکل گرفته نشان می‌دهد دو دیدگاه عمده در مسئله وجود دارد؛ این دو دیدگاه به دلیل اختلاف در تأثیر احتمال انصراف در ظهور اطلاق کلام شکل گرفته است. برخی محققین معتقدند در نبود قرینه قطعی، اصل اطلاق مانع از تأثیر احتمال انصراف است. این نظریه مبتنی بر این استدلال است که اصل اطلاق، رافع احتمال وجود قرینه است؛ بنابراین با تمسک به اصل اطلاق، ظهور کلام در اطلاق منعقد شده و احتمال انصراف رفع می‌گردد. دیدگاه دیگر اصل اطلاق را در فرض وجود شک‌وتردید نسبت به تأثیر قرینه موجود قابل استناد ندانسته و در نتیجه احتمال انصراف را موجب اختلال در اطلاق تلقی می‌کند بر این اساس احتمال انصراف مخرب ظهور اطلاقی است. بررسی ادله دو دیدگاه و نقد و ابرام آنها نشان می‌دهد نظریه دوم، یعنی تأثیرگذاری احتمال انصراف در مانعیت ظهور اطلاق، از استحکام بیشتری برخوردار است.

https://mags.markazfeqhi.com/article_737127_ee33bba33ee7efdd1dec4cdf75d37d2b.pdf