مرکز فقهی ائمّه اطهار (علیهم السلام) فقه و اجتهاد 2423-5245 8 15 2021 03 21 Validation of the Definitive Calculations of the Birth of the Moon in the Legal Proving of the Crescent اعتبارسنجی محاسبات قطعی تولد ماه در اثبات شرعی هلال 11 34 252443 FA سید محمد مهدی نورمفیدی دانش آموخته مرکز فقهی ائمه اطهار Journal Article 2022 05 28 167 In the challenging issue of proving the emergence of the crescent of the lunar month, most jurists, based on the appearance of evidence, consider the sensory vision as the only criterion. However, with the new scientific findings, the exact time of the birth of the moon can be determined with certainty. This article tries to challenge the popular opinion and the sufficiency of sensory vision by analytical method using library sources to prove the validity of the definitive calculations of the birth of the moon and its compatibility with verses and hadiths. According to the results of the article, the Legislator (Shāriʿ) has not provided a new definition of the time frame of the obligation (Shahr) and has introduced the vision as the most conventional way of certainty to prove the crescent. In addition, the rejection of alternative ways other than vision, have been due to the invalidity of suspicion and estimation. The article, after presenting the introductory topics, reconsiders the evidence and evaluates the most important drawbacks of the lunar birth theory. در مسئلة چالش‌برانگیز اثبات هلال ماه قمری، بیشتر فقیهان با استناد به ظاهر ادله، رؤیت حسی را تنها معیار می‌دانند. این در حالی است که با یافته‌های علمی جدید، زمان دقیق تولد ماه را نمی‌توان به صورت یقینی تشخیص داد. این مقاله می‌کوشد با روش تحلیلی و بهر‌ه‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، نظر مشهور و بسندگی به رؤیت حسی را به چالش بکشد و اعتبار محاسبات قطعی تولد ماه و سازگاری آن با آیات و روایات را به اثبات برساند. نگارنده معتقد است شارع تعریف جدیدی از ظرف زمانی تکلیف (شهر) ارائه نکرده و رؤیت را به عنوان متعارف‌ترین راه یقین به ثبوت هلال معرفی کرده است. نفی راه‌های رقیب رؤیت نیز به دلیل بی‌اعتباری ظن و تخمین بوده است. نوشتار پیش‌رو پس از طرح مباحث مقدماتی، ادله را بازخوانی می‌کند و به ارزیابی مهم‌ترین اشکالات نظریة تولد ماه می‌پردازد.

https://mags.markazfeqhi.com/article_252443_4ebe144bd9a98b050cffd11acd8397ac.pdf

مرکز فقهی ائمّه اطهار (علیهم السلام) فقه و اجتهاد 2423-5245 8 15 2021 03 21 Studying the Feasibility of Allocating the Generalities of the Istiḥbāb of Qunūt Regarding the Prayer of Shafʿ امکان‌سنجی تخصیص عمومات استحباب قنوت نسبت به نماز شفع 35 59 252473 FA سعید سبوئی جهرمی مشغول به تحصیل درس خارج حوزة علمیة قم و دانشجوی کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق دانشگاه تهران، پردیس فارابی 0000-0001-7119-9713 محمد رسول آهنگران استاد تمام دانشکدة الهیات دانشگاه تهران، پردیس فارابی محسن شیرخانی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی Journal Article 2022 05 29 In Imami jurisprudence, unlike the Sunni denominations, in all obligatory and recommended prayers, there is an emphasis on performing qunūt, except for that of the Shafʿ prayer, about which there have been arguments. The main purpose of this study is to determine the ruling on the qunūt of the Shafʿ prayer from the perspective of Imami jurisprudence, but since it is necessary to get acquainted with the Sunni jurisprudence in order to better understand the narrations on qunūt and the effect of taqiyyah on them, in some cases the perspectives of other Islamic denominations are dealt, too. Until the beginning of the 11th century (A.H), Imami scholars, relying on the generalities and specifications of narrations, agreed on the istiḥbāb (being recommended) of qunūt in all prayers, but after that, some figures, based on a narration by ʿAbdullāh ibn Sanān, believed that qunūt was not recommended in the Shafʿ prayer. In the contemporary period, some jurists chose a third view; In other words, if the Shafʿ prayer is connected to the Vatr prayer, the qunūt is not recommended in the Shafʿ prayer, but in case of their separation, the qunūt is recommended in the Shafʿ prayer, too. In this descriptive-analytical study, using library data, the documents of the three perspectives were examined and it became clear that the famous view, i.e. the istiḥbāb of qunūt in the Shafʿ prayer, is correct; Because the generalities that indicate the istiḥbāb of qunūt in all prayers include the qunūt of the Shafʿ prayer, and the narration of ʿAbdullāh ibn Sanān, which is the most important document for the allocation of these generalities, in addition to being rejected by the ancients, should be carried on taqiyyah due to strong evidence. در فقه امامیه بر خلاف مذاهب اهل‌سنت، در همة نمازهای واجب و مستحب بر انجام قنوت تأکید شده است؛ به‌جز قنوت نماز شفع که در مورد آن اختلافاتی پدید آمده است. هدف اصلی این پژوهش مشخص کردن حکم قنوت نماز شفع از نگاه فقه امامیه است؛ ولی ازآنجاکه برای درک بهتر روایات باب قنوت و میزان تأثیر تقیه بر آنها، آشنایی با فضای فقه اهل‌سنت نیز لازم بود، در برخی از موارد به نظرات مذاهب اسلامی دیگر نیز اشاره شد. تا اوایل قرن یازدهم قمری، علمای امامیه با تمسک به عمومات و اطلاقات روایات، بر استحباب قنوت در همة نمازها اتفاق‌نظر داشتند؛ ولی پس از آن، برخی با تمسک به روایتی از عبدالله‌بن‌سنان قائل به استحباب نداشتن قنوت در نماز شفع شدند. در دورة معاصر، برخی فقها دیدگاه سومی را برگزیدند؛ به این بیان که در صورت اتصال نماز شفع به نماز وتر، قنوت نماز شفع استحباب ندارد؛ ولی در صورت انفصال آن دو، قنوت در نماز شفع نیز مستحب است. در این پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفت، با بهره‌گیری از داده‌های کتابخانه‌ای، مستندات دیدگاه‌های سه‌گانه بررسی و سپس روشن شد که قول مشهور مبنی بر استحباب قنوت نماز شفع صحیح است؛ چون عموماتی که بر استحباب قنوت در همة نمازها دلالت دارند، شامل قنوت نماز شفع نیز می‌شود و روایت عبدالله‌بن‌سنان که مهم‌ترین مستند برای تخصیص این عمومات است، افزون بر اینکه مورد اعراض قدما واقع شده، به دلیل وجود قراین محکمی باید حمل بر تقیه شود.

https://mags.markazfeqhi.com/article_252473_02951d190a671456673a32b594a29c1b.pdf

مرکز فقهی ائمّه اطهار (علیهم السلام) فقه و اجتهاد 2423-5245 8 15 2021 03 21 Legitimacy of the Fertility of Single Women with Their Own Stem Cells مشروعیت باروری زنان مجرد با سلول‌های بنیادی خود آنان 61 83 252475 FA سید عبدالحسین موسوی نیا سطح چهار حوزة علمیة قم و دانش‌پژوه فقه پزشکی مرکز فقهی ائمة اطهار محمد علی قاسمی دکترای تخصصی، مدیر گروه فقه پزشکی مرکز فقهی ائمة اطهار. Journal Article 2022 05 29 The development of the frontiers of science has caused many new jurisprudential questions. Considering the feasibility of converting stem cells into sperm in the laboratory level, as well as the increase in the number of single girls, if these facts are introduced to the clinical environment, it can be imagined that single women will be able for fertility by using their own stem cells and converting them into sperm; Therefore, the question arises: from the point of view of jurisprudence, what is the ruling on fertilizing single women with the sperm prepared from their own stem cells? It seems that various reasons can be used to deduce the Shariʿa ruling on the issue. So, the present study uses ijtihādi analytical method to examine the pros and cons of jurisprudential arguments on the issue. It achieved the following: negating or forbidding evidence of the issue will be answerable, and by allowing such an action, there will be a profound effect on various issues, such as the strategic issue of population, the issue of lineage, and issues related to future generations; Of course, despite the fact that we concluded the ruling on the basis of evidence and industry, it is possible to consider the ban from another perspective, such as the contradiction with the view of jurisprudence or Shariʿa, as a personal achievement. توسعة مرزهای علم موجب ایجاد پرسش‌های جدید فقهی بسیاری شده است. با توجه به تحقق یافتن تبدیل سلول‌های بنیادی به اسپرم در فضای آزمایشگاهی و همچنین افزایش شمار دختران مجرد، امکان ایجاد اسپرم از سلول‌های بنیادی خود انسان فراهم آمده است. در صورت ورود این مهم به فضای درمانگاهی و بالینی می‌توان تصور کرد، زنان مجرد با بهره‌گیری از سلول‌های بنیادی خود و تبدیل آن به اسپرم، قابلیت باروری داشته باشند؛ بنابراین این پرسش مطرح می‌شود که از منظر فقه، بارور کردن بانوان مجرد با اسپرم تهیه‌شده از سلول‌های بنیادی خودشان چه حکمی دارد؟ به نظر می‌رسد از دلایل گوناگون می‌توان در راستای استنباط حکم شرعی این مسئله کمک گرفت؛ بنابراین پژوهش حاضر به روش تحلیلی ـ اجتهادی به بررسی ادلة فقهی موافق و مخالف در این موضوع می‌پردازد و این دستاورد را در پی خواهد داشت که ادلة نافی و ناهی قابل جواب خواهند بود و با جواز چنین عملی، آثار بسزایی در مسائل گوناگونی مانند مسئلة راهبردی جمعیت، مسئلة نسب و مباحث مربوط به نسل‌های آینده بر جا می‌گذارد. البته با وجود اینکه بر اساس ادله و صناعت، حکم به جواز را نتیجه گرفتیم؛ ولی ممکن است از منظر دیگری مانند منافات با شم‌الفقاهه یا مذاق شریعت و مانند آن قائل به ممنوعیت شد که دستاوردی شخصی قلمداد می‌شود. https://mags.markazfeqhi.com/article_252475_1d725aa8570378738faa354a40a56651.pdf

مرکز فقهی ائمّه اطهار (علیهم السلام) فقه و اجتهاد 2423-5245 8 15 2021 03 21 Usūli Solutions for Combining the Rule of Tasāmuḥ (Tolerance) in the Arguments of the Sunnah and the Authentic Narrations, Emphasizing the view of Āyatullāh Bihjat راهکارهای اصولی جمع میان قاعدة تسامح در ادلة سنن و روایات صحیح‌السند (با تأکید بر دیدگاه آیت‌الله بهجت) 85 108 252476 FA علی نهاوندی استاد سطوح عالی قم، سطح چهار حوزه، دکترای فلسفه علی محمد بروجردی دانش آموخته سطح 4 حوزه علمیه، Journal Article 2022 05 29 The rule of Tasāmuḥ (Tolerance) in the arguments of the Sunnah is about the weak arguments that promise a reward for an action and, according to some jurists, indicate that the action is recommended and one should not be strict in this regard. Since there are types of mustaḥabāt and makrūhāt in all jurisprudential categories, it is very important to address this rule. The present research intends to examine the rule and its scope from the perspective of the late Āyatullāh Bihjat, who criticized and evaluated it in his Mabāḥith al-Usūl as well as his lectures on issues beyond jurisprudence, and to answer the question that in case of a valid reason such as a document-credited narration indicating the non-desirability and inappropriateness of an action, how can one combine the arguments of the authority of a single narration and the rule of Tasāmuḥ in the arguments of the Sunnah that rule the desirability and appropriateness of the same action? This research indicates that in Āyatullāh Bihjat’s theory, the narration of “man balagha”, as the most important reason for the rule of Tasāmuḥ, does not convey the authority of a weak narration indicating istiḥbāb, nor can the contents of this narration be considered as guidance. Rather, the main implication of these narrations is a secondary ruling on the bestowal of divine grace for someone who, being matured and having listened the narration, performs the action in the hope of its reward. Also, the solutions to the conflict are different, according to him; one of the most important of these solutions is referring to the option before practice, which he explain by relying on the basis of the option mentioned by the great scholars such as Kulainī and some of his masters in case of conflict. قاعدة تسامح در ادلة سنن دربارة ادلة ضعیفی است که وعدة ثواب بر عملی داده و طبق نظر بعضی از فقها بر استحباب آن عمل دلالت می‌کند و اینکه در این خصوص نباید سختگیری کرد. ازآنجا‌که در همة ابواب فقهی، گونه‌هایی از مستحبات و مکروهات وجود دارد، پرداختن به این قاعده اهمیت بسزایی دارد. تحقیق پیش‌رو بر آن است که این قاعده و گسترة آن را از نگاه آیت‌الله بهجت که در کتاب مباحث الاصول و نیز در درس خارج نقد و ارزیابی کرده‌اند، بررسی کند و به این پرسش پاسخ دهد که چنانچه دلیل معتبری مانند روایتی صحیح‌السند دال بر عدم رجحان و مطلوبیت عملی باشد، چگونه می‌توان میان ادلة حجیت خبر واحد که بیانگر مطلوبیت نداشتن عمل از نظر شارع است، با روایات «من بلغ» و قاعدة تسامح در ادلة سنن که به مطلوبیت و استحباب همان عمل حکم می‌کنند، جمع کرد. این تحقیق حکایت می‌کند که در نظریة آیت‌الله بهجت، از اخبار «من بلغ» که مهم‌ترین دلیل قاعدة تسامح است، حجیت خبر ضعیف دال بر استحباب به دست نمی‌آید و نیز نمی‌توان مفاد این اخبار را بر ارشاد حمل کرد؛ بلکه مفاد اصلی این روایات، حکم ثانوی بر ترتب ثواب تفضلی الهی برای کسی است که پس از بلوغ و سماع روایت، عمل را به امید ثواب آن انجام می‌دهد. همچنین راه‌حل تعارض موجود نیز از نظر ایشان گوناگون است؛ ازجمله مهم‌ترین آنها رجوع به تخییر در مقام عمل است که با تمسک به مبنای تخییری که بزرگانی همچون مرحوم کلینی و برخی از استادانشان در تعارض‌ اختیار کردند، این امر را تبیین می‌کنند.

https://mags.markazfeqhi.com/article_252476_b8e2f3f96c500276c4883ceec54d5ead.pdf

مرکز فقهی ائمّه اطهار (علیهم السلام) فقه و اجتهاد 2423-5245 8 15 2021 03 21 A Comparative Study of the Instances of the Place of Iʿtikāf in the Narrative Heritages from the Perspective of the Two Denominations of Islam بررسی تطبیقی مصادیق مکان اعتکاف در تراث روایی از منظر فریقین 109 131 252477 FA عباس مقدادی داودی محقق و پژوهشگر حوزه علمیه قم سطح 4 حوزه Journal Article 2022 05 29 The issue of the place of iʿtikāf is one of the disputed issues of Islamic jurists. According to the verses of the Qur'an, one of the conditions stipulated in performing the iʿtikāf is the presence of the Muʿtakif in the mosque, but there is a disagreement in the view of Islamic jurists as in which mosque the Muʿtakif can perform iʿtikāf. The aim of this research is a jurisprudential and thematic study on the instances of the place of iʿtikāf such as grand mosques in the Imami and Sunni narrative heritages. From the perspective of Imami jurisprudence, iʿtikāf is not valid in every usual place and it should be performed in the mosque, a fact that, in addition to the texts, has been confirmed by the majority of jurists. Surveying the statements of Imami jurists regarding the place of iʿtikāf, there three main and basic views are traceable: the first view says that every Mosque is appropriate. The second says that iʿtikāf is to be done in four or five special mosques, and according to the third view it is to be done in four special mosques and the grand mosques, among which the latter is accepted by the majority and the famous jurists. From the viewpoint of the Sunnis, iʿtikāf is valid in three special mosques and the mosques where people congregate (the grand mosque), and it is also valid where the Friday prayers are said. مسئلة مکان اعتکاف یکی از مسائل مورداختلاف فقهای اسلامی است. بر اساس آیات قرآن، یکی از مواردی که در انجام اعتکاف شرط شده، حضور معتکف در مسجد است؛ اما اینکه معتکف در چه مسجدی می‌تواند به اعتکاف بپردازد، در دیدگاه، فقهای اسلامی اختلاف‌نظر وجود دارد. مسئلة این پژوهش بررسی فقهی و موضوع‌شناسی مصادیق مکان اعتکاف و مسجد جامع در تراث روایی امامیه و اهل‌سنت است که این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‏گیری از منابع کتابخانه‏ای، با هدف بیان پاسخی درخور به پرسش‌یادشده نگاشته شده است. از دیدگاه فقه امامیه، اعتکاف در هر مکانی صحیح نیست و باید در مسجد باشد و بر این امر افزون بر نصوص وارده، ادعای اجماع قطعی شده است. در بررسی اقوال فقهای امامیه در رابطه با مکان اعتکاف، سه نظر اصلی و اساسی وجود دارد: نظر اول این است که اعتکاف در هر مسجدی صحیح است؛ نظر دوم اینکه مساجد اربعه یا خمسه صحیح است؛ نظر سوم این است که اعتکاف در مساجد اربعه و مسجد جامع صحیح است که مشهور فقها و متأخران این نظر را پذیرفته‌اند و معتقدند اعتکاف در مسجد جامع نیز صحیح است. از نگاه اهل‌سنت اعتکاف در مساجد سه‌گانه و مساجدی که محل تجمع عموم مردم (مسجد جامع) باشد، صحیح است و در جایی که نماز جمعه در آن اقامه شود نیز صحیح است.

https://mags.markazfeqhi.com/article_252477_3d97ee0f0ac400fb94b2e853882da7b8.pdf

مرکز فقهی ائمّه اطهار (علیهم السلام) فقه و اجتهاد 2423-5245 8 15 2021 03 21 Capacities of Imam Khomeini’s School of Jurisprudence in the Development of Social Jurisprudence ظرفیت‌های مکتب فقهی امام خمینی در تولید فقه اجتماعی 133 158 252478 FA محمد باقر ربانی دکترای تخصصی، مدیرگروه فقه فرهنگ و اجتماع مرکز فقهی ائمة اطهار Journal Article 2022 05 29 Social jurisprudence is one of the specialized and additional sciences that is being considered by the elite of the seminary school today, and we are in our initial steps of explaining what this knowledge is. This knowledge, which studies jurisprudential issues with a social approach, has a good capacity to treat the new needs of the religious community with the method of Jawjāhiri jurisprudence. On the other hand, according to the statement of the second phase of the Islamic revolution of Iran and the issue of creating a new Islamic civilization, it is necessary to raise a social approach to jurisprudential issues in order to provide the basis for systematization in social fields; On the other hand, by creating a jurisprudential system, the ground for challenging Western systems and Western civilization is also provided. Among the schools of jurisprudence, Imam Khomeini's school of jurisprudence has a good capacity to produce social jurisprudence due to its richness of topics such as the method of aggregation of opinions, custom, rule of Lā Ḍarar, the role of the Islamic ruler and legal speeches. In this paper, relying on the library sources and descriptive-analytical method, the capacities of Imam Khomeini's school of jurisprudence in the production of social jurisprudence will be surveyed. فقه اجتماعی ازجمله دانش‌های تخصصی و مضافی است که امروزه در جامعة نخبگانی و حوزة علمیه مورد توجه قرار گرفته و در تبیین و چیستی آن در گام‌های آغازین این دانش قرار داریم. این دانش که به بررسی موضوعات فقهی با رویکرد اجتماعی می‌پردازد، ظرفیت مناسبی برای پاسخ‌گویی به نیازهای جدید جامعة دینی با روش فقه جواهری به شمار می‌آید. از سویی با توجه به بیانیة گام دوم انقلاب اسلامی ایران و ایجاد تمدن نوین اسلامی، ضرورت دارد رویکرد اجتماعی به مسائل فقهی مطرح شود تا زمینة نظام‌سازی در عرصه‌های اجتماعی فراهم گردد؛ از سوی دیگر با ایجاد نظام‌سازی فقهی، زمینة به چالش کشیده شدن نظام‌های غربی و تمدن غربی نیز فراهم می‌شود. در میان مکاتب فقهی، مکتب فقهی امام خمینی با توجه به پررنگ بودن مباحث و موضوعاتی همچون روش تجمیع ظنون، عرف، قاعدة لاضرر، نقش حاکم اسلامی و خطابات قانونیه، ظرفیت مناسبی برای تولید فقه اجتماعی دارد و در این نوشتار از روش توصیفی و کتابخانه‌ای به بیان ظرفیت‌های مکتب فقهی امام خمینی در تولید فقه اجتماعی اشاره خواهد شد.

https://mags.markazfeqhi.com/article_252478_29d90995cfc8d592d405e5cdd4def289.pdf