مرکز فقهی ائمّه اطهار (علیهم السلام)فقه و اجتهاد2423-52452420150923Jihad Zabbi
(Jihad and Defense of Islam)جهاد ذبّی (دفاع از کیان اسلام)62643272FAمحمدجواد فاضل لنکرانیاستاد دروس خارج فقه و اصول حوزة علمیة قم و رئیس محترم مرکز فقهی ائمه اطهار.Journal Article20200707تشکیل گروههای تروریستی ـ تکفیری نظیر داعش از جدیدترین نقشههای اسلامستیزی جبهه استکبار به شمار میرود. این گروههای افراطی که خود را تحت لوای اسلام و حتی به نام دولت اسلامی معرفی مینماید، با هجوم به مسلمانان و سرزمینهای ایشان درصدد نابودی کیان اسلامی برآمده و تهدیدی جدی برای بنیان اسلام محسوب میشوند. از این رو لازم است این مسئله مهم بر پایه آموزههای دینی و موازین فقهی مورد ملاحظه و بررسی دقیق قرار گیرد و دیدگاه فقه اهل بیت: در خصوص آن تبیین شود.
بدین منظور، نوشتار حاضر با بررسی ماهیّت قیام امام حسین7 و تشریح آن در قالب جهاد ذبّی به تبیین احکام و شرائط این نوع جهاد و تفاوت آن با جهاد ابتدائی پرداخته و از همین رهگذر بر وجوب دفاع از مسلمانان و کیان اسلامی و مبارزه با گروههای تکفیری نظیر داعش تحت عنوان جهاد ذبّی تأکید شده است.https://mags.markazfeqhi.com/article_43272_c2d3ee8c58d3ad6cedde6f1541053fd8.pdfمرکز فقهی ائمّه اطهار (علیهم السلام)فقه و اجتهاد2423-52452420150923Public Supervision of Government in Political Jurisprudence
With Emphasis on Religious Fundamentalismنظارت مردم بر حکومت در فقه سیاسی با تاکید بر بنیادگرایی دینی275243273FAسیدجواد حسینیخواهمدیر گروه فقه سیاسی مرکز فقهی ائمه اطهار و دانشجوی دکتری فقه سیاسی جامعة المصطفی العالمیة.Journal Article20200707بنیادگرایی بر طیفی وسیع از جریانها و جنبشهای فکری و سیاسی اطلاق میگردد که منشأ و ماهیت دینی داشته و با مقاصد سیاسی به تجدید حیات باورهای دینی روی آوردهاند. بنیادگرایان دینی مدّعی لزوم بازسازی جامعه و روابط اجتماعی براساس آن هستند. در این میان، بنیادگرایان اسلامی بر این عقیدهاند که برنامه اسلام، طرحی کامل بوده و اجتماع و سیاست را نیز فرا میگیرد. از سوی دیگر، از مباحث مهم حوزه سیاست، مسئله نظارت مردمی است که به هدف محدود کردن قدرت حاکمان و جلوگیری از فساد و سوء استفاده از قدرت، همواره مورد توجه مکاتب گوناگون قرار گرفته و برای این منظور اهرمهایی نیز پیشبینی کردهاند. در این راستا، نوشتار حاضر با روش تحلیلی ـ توصیفی و بررسی پارهای از ملاکها و شیوههای موجود، مسئله نظارت مردم بر حکومت و ریشههای آن را در آموزههای دینی، رفتار و مشی پیامبر اسلام9 و امامان معصوم: ردیابی و مطالعه میکند. ضمن آنکه با طرح مکانیسم احزاب (به عنوان راهکار محصول مدرنیته)، میتوان با بیان معنایی خاص از حزب به مطابقت آن با فقه سیاسی شیعه دست یافت.https://mags.markazfeqhi.com/article_43273_8442d7214d5bbe9bb0fe70dbb21022f0.pdfمرکز فقهی ائمّه اطهار (علیهم السلام)فقه و اجتهاد2423-52452420150923Shari'ah and Women's Status as Judgesشریعت و قضاوت بانوان537843274FAمحمد علی قاسمیمدیر گروه فقه پزشکی مرکز فقهی ائمه اطهارJournal Article20200707در این مقاله به بررسی و تحقیق درباره شرط مرد بودن قاضی از دیدگاه فقه پرداخته شده است. پس از تبیین مقدمات و پژوهش در منابع معتبر شریعت مقدس اسلام و کاوش در سخن و دیدگاه فقیهان، به این نتیجه دست مییابیم که مرد بودن قاضی منصوب یکی از شرایط حتمی و اساسی احراز این منصب است. در نتیجه قضاوت بانوان به عنوان قاضی، منصوب مشروعیت تکلیفی و صحت وضعی نخواهد داشت؛ اما بانوان در صورت رضایت دو طرف تنازع و با در نظر گرفتن شرایط دیگر، میتوانند به عنوان قاضی تحکیم انتخاب و حکم نمایند. بنا بر دلیلهای ارائه شده در این مقاله، پذیرش قضاوت بانوان به عنوان قاضی منصوب، از سوی برخی از معاصران، نقد و بررسی خواهد شد و بر اساس ادله شریعت، قضاوت آنان را به عنوان قاضی تحکیم میپذیرد.https://mags.markazfeqhi.com/article_43274_d9870c66c8e2a58fe5c6a5784244c1fc.pdfمرکز فقهی ائمّه اطهار (علیهم السلام)فقه و اجتهاد2423-52452420150923Social Jurisprudence and Its Methodological Stipulations,
With Emphasis on Ayatullah Mohammad Javad Fazel Lankarani’s Viewpointفقه اجتماعی و بایستههای روششناسانه آن (با تأکید بر اندیشههای آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی)7910143279FAمحمدباقر ربانیمدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم، مدیر گروه فقه اجتماعی مرکز فقهی ائمه اطهار .Journal Article20200708دانش فقه از جمله دانشهایی است که به بررسی هنجارهای فردی واجتماعی میپردازد. در گذشته بررسی هنجارهای فردی در میان فقهای ما مطرح بوده اما بررسی هنجارهای اجتماعی با رویکرد اجتماعی از جمله مباحثی است که در عصرحاضر باید مورد تفقه فقهاء قرار گیرد. فقه اجتماعی، فقهی است که مسائل و هنجارهای اجتماعی را با رویکرد اجتماعی مورد بررسی اجتهادی قرار میدهد. فقه حکومتی، فقه رسانه و ارتباطات، فقه هنر، فقه شهرسازی و فقه تربیتی، زیر مجموعههای فقه اجتماعی به شمار میآید. در این نوشتار ابتداء به بررسی مفهومشناسی فقه اجتماعی وسپس به بررسی روششناسی فقه اجتماعی با تأکید بر اندیشههای آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی پرداخته شده و بررسی جایگاه عقل، نقش حاکم اسلامی، قواعد فقهیه در فقه اجتماعی ورابطه مقاصد الشریعه با فقه اجتماعی، مورد پژوهش قرار گرفته است.https://mags.markazfeqhi.com/article_43279_3da7e2343694a6a6adb93fa2842d7642.pdfمرکز فقهی ائمّه اطهار (علیهم السلام)فقه و اجتهاد2423-52452420150923Social Jurisprudence and Its Methodological Stipulations,
With Emphasis on Ayatullah Mohammad Javad Fazel Lankarani’s Viewpointاصول اقتصاد مقاومتی از منظر امیرالمؤمنین و فقه اسلامی10212943280FAمحمد باقر ریاحیمهردانشجوی دکتری قرآن و مستشرقان جامعة المصطفی العالمیةJournal Article20200708اقتصاد مقاومتی شکلی از نظام اقتصادی اسلام است و ایده آنکه مبتنی بر مبنای نورانی فقه اسلامی و روایات پیشوایان معصوم7 میباشد توسط مقام معظم رهبری به جهت رفع مشکلات اقتصادی ایران، ارائه گردید و با تأکید بسیار دقیق بر نیروها و توان درونی جامعة اسلامی، راه حلّی برای رویارویی و تقابل با اقتصاد سرمایهداری لیبرال ارائه میدهد که در کوتاهمدت برای از بین بردن بحرانها، و در درازمدت برای تقویت بنیههای اقتصادی جامعه اسلامی مناسب باشد و با تکیه بر آن میتوان از مشکلات عصر حاضر رهایی یافت. نگارنده در مقاله پیش رو با روش اسنادی ـ تحلیلی سعی کرده است تا با الهامگیری از فقه پویای شیعه، سخنان و سیره امیرالمؤمنین علی7 برای تحقق نظریه اقتصاد مقاومتی، اصول و راهکارهایی را که در پایداری و بقای جامعه تأثیر بسزایی دارد، از جمله نفی ضرر به دیگران، قدم نهادن در مسیر عزّت و استقلال جامعه اسلامی و پیمودن راه عدالت اجتماعی ارائه نماید.https://mags.markazfeqhi.com/article_43280_9949f8f4c92fd65deb2bdf373d4d8061.pdfمرکز فقهی ائمّه اطهار (علیهم السلام)فقه و اجتهاد2423-52452420150923The Meaning and Scope of the Rule "Duration has a value"مفهوم و گستره قاعده «للأجل قسط من الثمن»13015643281FAمحمدتقی تولمیپژوهشگر فقه اقتصادی مرکز فقهی ائمه اطهارJournal Article20200708قاعده «للاجل قسط من الثمن» از جمله مهمترین قواعد فقهی است که در فقه معاملات جاری است و در مسائلی مانند خیار شرط، بیع مرابحه، بیع تولیه، بیع مواضعه، بیع نسیه، بیع سلف، بیع صرف، ربا و قرض از آن نام برده شده است. با این وجود به دو جنبه بحث در مورد این قاعده، کمتر پرداخته شده است. اول مفاد قاعده و دوم گستره آن. در مورد مفاد قاعده دو احتمال عمده از عبارات فقهاء قابل برداشت است: اول، تقابل اجل با ثمن و قرار گرفتن بخشی از ثمن در برابر اجل در معاملات مؤجل؛ و دوم، تأثیر اجل بر میزان ثمن بدون تقابل آن دو با یکدیگر. در مورد گسترة قاعده نیز ملاک مشخصی بیان نشده است. در این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی، پس از جمعآوری تعابیر مختلف قاعده و فروعات فقهی مرتبط با آن نشان میدهیم که مفاد قاعده بیانگر تأثیر اجل بر میزان ثمن میباشد و نه تقابل آنها با یکدیگر. همچنین نشان داده میشود که قاعده در آن دسته از فعالیتهای معاملی جریان دارد که در آنها استثمار تجاری یا کسب سود و منفعت مطرح است. از این رو، قاعده در عقود معوضی مانند بیع و اجاره جاری است، ولی در عقود احسانی مانند قرض جاری نیست؛ همچنین گفته میشود که بعد از ثبوت دین بر عهده مدیون، افزایش میزان دین با استناد به اجل جایز نبوده و قاعده للاجل در دیون جاری نمیگردد و از این رو، استناد به قاعده در باب دیون که توسط برخی فقهاء صورت گرفته با اشکال مواجه است.https://mags.markazfeqhi.com/article_43281_b252a45cf1f3970860c8c072481ee460.pdfمرکز فقهی ائمّه اطهار (علیهم السلام)فقه و اجتهاد2423-52452420150923A Juridical Inquiry into Stock Exchangeتأملی فقهی در بورس15718443283FAسید صادق طباطباییدانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه عدالت و دانشآموخته حوزة علمیة قم.Journal Article20200708بازارهای مالی از جمله مهمترین ارکان نظام اقتصادی هستند که وظیفه هدایت پساندازها به سمت سرمایهگذاری جهت کاهش هزینههای مبادله و انتقال ریسک و تأمین نقدینگی بنگاهها را بر عهده دارند. بورس، نهاد بازار سرمایه در اقتصاد سرمایهداری است که وظیفه اصلی آن تنظیم رابطه بین عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه، در راستای تحقق اقتصاد بازار و مشارکت در سرمایهگذاری و تقسیم ریسک و سود بین سرمایهگذاران میباشد. نقش بیبدیل بورس در تحولات اقتصادی و ظرفیت بالای آن در ایجاد ساختار مشارکت و انجام کارهای بزرگ با جمع کردن سرمایههای اندک و تقسیم خطرات و ریسک بین سرمایهگذاران، آن را به عنوان نماد وضعیت اقتصادی جامعه مطرح ساخته است. این مقاله با رویکرد تحلیلِ کیفی اسنادِ کتابخانهای به بیان چارچوب نظری، فضای به وجود آمدن بورس و برخی از پیامدهای آن میپردازد و با بررسی رابطه بین بورس اوراق بهادار به عنوان مولود اقتصاد سرمایهداری و قوانین حاکم در اسلام، امکان به کارگیری آن در جامعۀ اسلامی را تبیین مینماید. گسترة نظری مطالب طرح شده در این مقاله ضمن موضوعشناسی و بررسی آثار مثبت و منفی بورس تأملی فقهی از منظر فقه فردی و اجتماعی بر دو ایراد مطرحشده از سوی برخی اندیشمندان نسبت به بورس است؛ یعنی سفتهبازی و قماری بودن نوع فعالیتها. در مجموع از این مباحث نتیجه گرفته میشود شبهه قماری بودن فعالیتها در این بازار وارد نبوده و صرف خرید و فروش دارائی مالی به قصد افزایش قیمت و کسب سود از منظر فقه فردی، مادامی که در چارچوب شرعی واقع شود بیاشکال است اما از منظر فقه اجتماعی اگر سبب ظلم و اختلال در نظام اقتصادی گردد جائز نمیباشد. لذا باید با بکارگیری ابزارهای منطبق بر شریعت در تأمین مالی پروژهها و پذیرش حق فسخ معاملات زمینه کاهش سفته بازی در بازارهای مالی را فراهم نمود.https://mags.markazfeqhi.com/article_43283_2683be4cff1b5dd19e05a0b62ec06b49.pdfمرکز فقهی ائمّه اطهار (علیهم السلام)فقه و اجتهاد2423-52452420150923Compensation of Reduced Currency Value
According to Sayings of Ahlulbayt (AS)بررسی لزوم جبران کاهش ارزش پول از منظر روایات43284FAاحسان عابدین پوردانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی و استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم.Journal Article20200708مسئله تعلّق ضمان به کاهش ارزش پول، و یافتن راهحل مناسب در مورد آن، از مسائلی است که برای بررسی حکم شرعی مورد بحث قرار گرفته است، و از این جهت که آیا در عصر تشریع و زمان معصومان: تورم نقد و کاهش ارزش پول وجود دارد یا نه، مورد اختلاف و مناقشه میباشد. بدیهی است، مشخص شدن حقیقت، در این امر و تبیین آن، در استنباط حکم شرعی، بسیار مؤثر و حائز اهمیت خواهد بود. برای مشخص شدن این مطلب، دیدگاهها و نظرات موجود درباره چند روایت متعارضی که احتمال ارتباط آن با کاهش ارزش پول و تعلق ضمان به آن وجود دارد، بررسی شده است. از بررسی منابع اصیل و اولیة فقهی و رویکرد فقهای بزرگوار، این نکته به دست میآید که اکثر فقهاء این روایات را ناظر به بحث مورد نظر نمیدانند، و در صورت ربط به بحث، تعارضی که بین این روایات وجود دارد، مانع استدلال به آن است، جمع بین این روایات خود مجال وسیعتری میطلبد که از آن صرف نظر شد، با تمام این تفاصیل اشکالات سندی که از بعضی تعبیرات برداشت میشود، وارد نیست و روایات خالی از اشکال سندی هستند. در نهایت برای بررسی ضمان کاهش ارزش پول، باید راهی غیر از روایات خاص و متعارض دنبال کنیم.https://mags.markazfeqhi.com/article_43284_7a36548febb2898370838bacabae290f.pdf