2024-03-28T13:45:32Z
https://mags.markazfeqhi.com/?_action=export&rf=summon&issue=6593
فقه و اجتهاد
2423-5245
2423-5245
1394
2
3
بررسی آیه شریفه «اعتداء» در فقه معاملات؛ تأملی در استنادپذیری
محمدجواد
فاضل لنکرانی
مشهور فقیهان در بحث ضمان کالای مثلی و قیمی، بر این باورند که ضمان کالای مثلی به مثل و قیمی به قیمت آن است. از جمله ادلّهای که برای اثبات این دیدگاه به آن استناد شده است، میتوان به آیه «اعتداء»، اجماع، حدیث «علی الید» و قاعده احترام اشاره کرد. نوشتار حاضر ابتدا به تبیین دیدگاه فقیهان پیرامون استدلال به این آیه درخصوص اثبات نظر مشهور پرداخته و در ادامه به ارزیابی این دیدگاهها خواهد پرداخت. دیدگاه برگزیده درباره آیه شریفه آن است که موضوع این آیه، هیچ ارتباطی به بحث ضمان در کالای مثلی و قیمی نداشته و درباره جهاد میباشد؛ همانطور که آیات پیشین آن، این مدّعا را به اثبات میرساند. اگر بر فرض بپذیریم که این آیه، با بحث مثلی و قیمی ارتباط دارد، تنها بیانگر حکم تکلیفی خواهد بود و هیچ ارتباطی به حکم وضعی ضمان ندارد.
کالای مثلی و قیمی
اعتداء
جهاد
معتدیبه
کیفیّت اعتداء
تقاصّ
غاصب
حکم وضعی ضمان
2015
03
21
6
20
https://mags.markazfeqhi.com/article_43242_d34b0ac6cf4cca514b4550f30015599f.pdf
فقه و اجتهاد
2423-5245
2423-5245
1394
2
3
آسیب به سلامت روانی و مسئلة تعیین ارش؛ پردازش فقهی ـ حقوقی
حمید
ستوده خراسانی
موضوع این مقاله دربارة بررسی مبانی فقهی مشروعیت تعیین ارش در خصوص انواع صدمات و اختلالات روانیکمتر از جنون است که ممکن است در پی سوانح و حوادث گوناگون، بر انسان عارض گردد. به نظر میرسد که اگر اختلالات روانی، از پیامدهای اجتنابناپذیر جنایت نباشد، ارشِ عوارض مزبور، جداگانه ثابت بوده و معیار ضمان نیز استناد عرفی جنایت است. از منظر حقوقی نیز با توجه به ثبوت ارکان مسئولیت مدنی، جانی متعهد به جبران خسارات ناشی از اختلالات روانی خواهد بود.
اختلال روانی
ارش
ضمان
مسئولیت مدنی
2015
03
21
21
37
https://mags.markazfeqhi.com/article_43243_6dcf1ecb2ce5ff512e37973bc41eeeac.pdf
فقه و اجتهاد
2423-5245
2423-5245
1394
2
3
بررسی فقهی حدود مشمول ماده 220 قانون مجازات اسلامی
علی
صادقی
در قانون مجازات اسلامی 1392 از مجازاتهای حدی تنها به دوازده مورد اشاره شده و البته به موجب ماده 220ق.م.ا در مورد سایر حدود به منابع و فتاوای معتبر ارجاع داده شده است؛ بنابراین برای بررسی حدودی که مشمول ماده 220ق.م.ا میشود باید به منابع فقهی مراجعه نمود. با بررسی کلام فقها روشن میگردد که مجازات برخی جرایم همچون ارتداد، ادعای نبوت و سحر مطابق دیدگاه مشهور فقها مجازات حدی است و این موارد مشمول ماده 220 ق.م.ا است. برخی جرایم نیز همچون خرید و فروش انسان آزاد، ازدواج با زن ذمی بدون اجازه همسر مسلمان و بوسیدن پسر با شهوت، هر چند مطابق دیدگاه تعداد اندکی از فقها مجازات حدی دارد؛ ولی طبق نظر اکثر فقها مجازات آنها تعزیری است. همچنین برای برخی عناوین مجرمانه مانند مستحلّ محرمات، قطاع الطریق، لص، خناق و نباش در کلام فقها مجازات حدی همچون قتل و قطع دست تعیین گردیده است؛ ولی این موارد به یکی از عناوین حدی دیگر برگشت میکنند و عنوان مستقل نمیباشند.
حدود
ارتداد
سحر
ادعای نبوت
2015
03
21
38
53
https://mags.markazfeqhi.com/article_43244_7300e88f25c6371a9011400561e459d9.pdf
فقه و اجتهاد
2423-5245
2423-5245
1394
2
3
حکم درمان بیمار با عدم تمکن مالی
علی
جهانیان
امروزه برخی از بیماران به جهت عدم تمکن مالی، قادر به تأمین هزینههای درمانی نیستند. از اینرو ممکن است جان بیمار مسلمان به مخاطره افتد و گاه موجب نقص و خسارت جبرانناپذیری گردد. در این مقاله تلاش شده است که با تنقیح مناط در موارد مشابه، ضرورت حفظ جان بیمار مسلمان در مشاغل پزشکی اثبات شود؛ در این مقاله بیان شده که با توجه به روایات، امام7 مسئول زندگی فقیران و درماندگان جامعه است و تمامی هزینههای درمان اینگونه افراد بر عهده وی میباشد، و با توجه به اینکه در عصر غیبت، فقیهان شیعه عهدهدار امور شرعی مسلمانان خواهند بود در صورت عدم امکان تأمین مالی درمان از سوی بیتالمال، هزینههای یادشده، بر عهده عموم مسلمان میباشد. از این رو در این نوشتار با رویکردی توصیفی، تحلیلی ـ اجتهادی به بررسی دیدگاههای فقیهان در این زمینه پرداخته میشود.
عدم تمکن مالی
بیمار فقیر
حفظ نفس محترم
درمان
2015
03
21
54
75
https://mags.markazfeqhi.com/article_43245_0582fcfb69cc762ecacbfd5a512a6c35.pdf
فقه و اجتهاد
2423-5245
2423-5245
1394
2
3
قاعدة قرعه و گسترة آن
علی
سعیدی
مهدی
اخلاصی
قاعده «قرعه» از قواعد مشهور فقهی است که به دلیل توان پاسخ گویی و پر کردن برخی از خلأهای فقهی، دارای اهمیت و جایگاه ویژهای در فقه اسلامی میباشد. قاعدهای که در مشروعیت فی الجمله آن شکی نیست، و حتی در برخی متون از آن به عنوان مقتضیات مذهب تعبیر شده است. پرسش مهمی که پاسخ آن در قلمرو کاربرد این قاعده تأثیرگذار است تعیین موارد جریان آن میباشد و اینکه میزان کارایی این قاعده به چه مقدار است؟ زیرا واضح است که اثبات دامنهای گسترده برای این قاعده اهمیت آن را بیش از پیش خواهد کرد. بر همین اساس در باور برخی قرعه، قاعدهای عام بوده و از آن میتوان به عنوان روشی مطمئن و عادلانه، در رفع هر امر مشکلی بهره برد، اما در مقابل برخی نیز به ادلهای استناد کردهاند که مفهوم آن این است که این قاعده دارای عمومیت نبوده و تنها در موارد خاصی مانند رفع تزاحم و نزاعهای مالی و حقوقی و یا مواردی که اصحاب به آن عمل نمودهاند، کاربرد دارد، در مقاله پیش رو ادله هر دو دیدگاه طرح و قول عمومیت قرعه به عنوان دیدگاه صحیح تقویت گردیده است.
قرعه
تزاحم
عمل اصحاب
امر مشتبه
بناء عقلاء
تعیّن واقعی
2015
03
21
76
97
https://mags.markazfeqhi.com/article_43246_d2fa5cbe777ea96f062a839a0b2a3b40.pdf
فقه و اجتهاد
2423-5245
2423-5245
1394
2
3
قاعده نفی سبیل و تطبیقات آن
حسن
کامران
زهرا
امیریفرد
«قاعده نفی سبیل»، از قواعد مهم فقهی است که مشهور فقها با استناد به آیات، روایات، اجماع و عقل، آن را به اثبات رسانیدهاند؛ و در موارد بسیاری، این قاعده را مبنای استنباط احکام شرعی قراردادهاند. بر اساس این قاعده، هر نوع رابطه، از جمله عقد و معامله و قراردادی که باعث شود کافران، راهی برای سلطه و نفوذ بر مسلمان پیدا کنند یا باعث علوّ و برتری آنها بر مسلمانان گردد، اعتباری ندارد. از این قاعده میتوان در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فقهی استفادههای فراوانی کرد؛ اما در عصر حاضر که سلطه و نفوذ کشورهای بیگانه و استعماری در شکلهای مختلف بر مسلمانان و سرزمینهای آنها، سایه افکنده است، یکی از بهترین راهها برای نجات و بیرون رفت از این وضعیت ذلتبار، توجه و عمل به این قاعده است. مهمترین کاربرد این قاعده در حیطه مسائل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی اسلام و به خصوص در قلمرو اقتصاد مقاومتی میباشد. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی، در صدد تبیین یکی از مؤثرترین راهها برای نجات و بیرونرفت از سلطه و نفوذ کشورهای بیگانه و عدم وابستگی به کافران میباشد. بر این اساس، به تبیین مفاد قاعدة نفی سبیل، مبانی، ادلّه، مدلول، لوازم، آثار و نتایج آن پرداخته شده است.
قاعده
نفی سبیل
سبیل
سلطه
وابستگی
اقتصاد مقاومتی
2015
03
21
98
124
https://mags.markazfeqhi.com/article_43247_bfa129f19b0a44a9411ca9b1f5e2eebe.pdf
فقه و اجتهاد
2423-5245
2423-5245
1394
2
3
بررسی حجیت ظنون در موضوعشناسی فقهی
وحید
قربانی
از گذشته تاکنون علمای بسیاری در مورد حجیت ظنون در احکام بحث کردهاند، اما کمتر فقیهی دیده میشود که به طور تفصیلی پیرامون حجیت ظنون در موضوعات فقهی بحث کرده باشد. از آنجا که گاهی فقیه در مسیر اجتهاد خود، نسبت به برخی از موضوعات احکام با ظن مواجه میشود، به گونهای که نمیتواند، نسبت به موضوع حکم شرعی قطع پیدا کند، حجیت یا عدم حجیت ظن در موضوعات فقهی، نقش خود را ایفا میکند. در این زمینه برخی از فقهاء حجیت ظن را در «موضوعات مُستَنبطِه»، از حیث «ماهیت» آن و «موضوعات صِرفِه» را از حیث «تحقق» آن در خارج بحث کردهاند، در حالی که این پژوهش هر دو نوعِ موضوعات را، هم از حیث ماهیت و هم از حیث تحقق در خارج، مورد بررسی قرار داد به این نتیجه دست یافت که ظن در تحقق مطلق موضوعات، چه مستنبطه و چه صرفه، حجت نیست، ولی نسبت به ماهیت موضوعات مستنبطه حجت است، این در حالی است که ظن نسبت به ماهیت موضوعات صرفه، معنا ندارد و أساساً ماهیت اینگونه موضوعات، همیشه مقطوع است.
ظن
موضوعشناسی
موضوعات مستنبطه
موضوعات صرفه
تحقق موضوع
ماهیت موضوع
2015
03
21
125
149
https://mags.markazfeqhi.com/article_43254_b6f854cd2c2540d3472799bd07a6d696.pdf