مرکز فقهی ائمّه اطهار (علیهم السلام)
فقه و اجتهاد
2423-5245
5
10
2018
09
23
قاعده فقهی تقدم حق الناس بر حق الله
9
25
FA
محمدجواد
فاضل لنکرانی
استاد دروس خارج حوزه علمیه قم
تقدم حق الناس بر حق الله از گزارههای معروفی است که به مناسبت به عنوان قاعده از آن برای استنباط بهره برده میشود. قاعدهای است که چه بسا در نگاه اول ضروری نیز به نظر برسد. ولی مراجعه به کتب فقهی نشان میدهد برخی از فقها این قاعده را مورد نقد قرار داده و آن را نپذیرفتهاند. اهمیت مسئله از یک سو و اختلاف بزرگان ضرورت پژوهش حاضر را ایجاب میکند. نوشتار حاضر با روش کتابخانهای و به صورت تحلیلی ـ اجتهادی مسئله را مورد بررسی قرار میدهد.<br /> بررسی ادله تقدم حق الناس بر حق الله نشان میدهد روایات و ادله دیگری که برای اثبات تقدم حق الناس بر حق الله ارائه شده، برای اثبات این تقدم کافی نیست و از طرفی ادله دال بر تقدم حق الله بر حق الناس نیز دلالت کافی برای اثبات تقدم حق الله بر حق الناس را ندارند. بنابراین نمیتوان قاعده کلی در این رابطه ارائه کرد؛ چه بسا در موردی حق الناس بر حق الله مقدم باشد و چه بسا حق الله بر حق الناس.
حق,حق الله,حق النّاس,تقدم حق الناس
https://mags.markazfeqhi.com/article_243384.html
https://mags.markazfeqhi.com/article_243384_bc4c411c29bc66345df2b57ea050f6b7.pdf
مرکز فقهی ائمّه اطهار (علیهم السلام)
فقه و اجتهاد
2423-5245
5
10
2018
09
23
بررسی حجیت اطلاقات و عمومات شریعت در موضوعات نوظهور
27
51
FA
سید سجاد
موسوی کرمانشاهی
مدرس سطوح عال مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم السلام) و حوزه علمیه قم
sabr321@yahoo.com
یکی از راه های کشف احکام شرعی در گستره ی مصادیق و موضوعاتی که در خصوص آنها دلیلی از شارع مقدس نرسیده است، تمسک به عمومات و اطلاقات شریعت است. بدون شک میتوان این ادله را بر عناوین و مصادیقی که در زمان صدور شریعت وجود داشته، تطبیق نمود اما نسبت به تطبیق آنها بر عناوین و موضوعات نوظهوری که رد پایی از آنها در اعصار گذشته نبوده و در زمان صدور شریعت برای عرف آن زمان ناآشنا و بیگانه بوده است اشکالات و موانع متعددی وجود دارد که جای تحقیق و بررسی دارد.<br /> در این نوشتار به بیان دیدگاه های مختلف در این نظریه پرداخته و در نهایت با وجود اشکالات متعددی که در این باره مطرح شده است به جهت اختصار تنها به ذکر برخی از آنها بسنده کرده و به این نتیجه رسیدیم که تمسک به عمومات و اطلاقات شریعت نسبت به برخی از مصادیق نوظهور که کاملا بیگانه در ذهن عرف پیشین بوده است و شارع بما هو شارع تمکن از بیان آنها را نداشته است، جایز نیست و باید برای بیان احکام این موضوعات به راه های دیگری تمسک نمود.
عمومات,اطلاقات,مصادیق نوظهور,مسائل مستحدثه,استهجان تقیید
https://mags.markazfeqhi.com/article_243386.html
https://mags.markazfeqhi.com/article_243386_0cca3dd13d5c7b47e8216469b5560ae3.pdf
مرکز فقهی ائمّه اطهار (علیهم السلام)
فقه و اجتهاد
2423-5245
5
10
2018
09
23
ضرورت و بایسته های فقه ورزش
53
71
FA
محمد مهدی
مقدادی
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه مفید
mmeghdadim@gmail.com
اهمیت و توسعه روز افزون ورزش و مسائل مربوط به آن، انبوهی از مباحث و پرسش ها را پیش روی فقه ما قرارداده است، به گونه ای که صحبت از ایجاد گرایشی تخصصی به عنوان «فقه ورزش» مطرح است. باید اذعان نمود که پرداختن به فقه ورزش، باید با مطالعه و بررسی پرسش های زیر بنایی صورت گیرد؛ از جمله این که آیا می توان فقه ورزش را به مثابه یک گرایش فقهی تخصصی محسوب کرد و اساساً جایگاه آن در منظومه فقه چیست؟ وبرای تأسیس آن چه اقداماتی باید صورت پذیرد؟ نوشتار حاضر، با نگاهی به جایگاه ورزش و بیان ضرورت و معیارهای تخصصی کردن فقه، ثابت کرده که فقه ورزش، از معیارهای مزبور برخوردار است، از این رو باید به شایستگی مورد توجه قرار گیرد؛ ایجاد و توسعه مطلوب فقه تخصصی ورزش، باید گام به گام و با برنامه مناسب باشد، خاصه آن که در این مسیر، وجود یک برنامه آموزشی جامع نیاز است؛ به گونهای که قابلیت ارائه آن در حوزه علمیه و مراکز فقهی فراهم شود. همچنین وجود اساتید و متون آموزشی مناسب در زمره مهمترین بایسته ها محسوب می گردد.
ورزش,فقه ورزش,فقه تخصصی,ساختار فقه,بایسته های فقه ورزش
https://mags.markazfeqhi.com/article_243387.html
https://mags.markazfeqhi.com/article_243387_145e2df1ccc0023e40c05f56c50e1fa3.pdf
مرکز فقهی ائمّه اطهار (علیهم السلام)
فقه و اجتهاد
2423-5245
5
10
2018
09
23
کیفر لگدمال کردن شکم (دوس البطن) در فقه امامیه
73
92
FA
محمد جعفر
صادق پور
استادیار دانشگاه شهر کرد؛ پژوهشگر مرکز مطالعات فقهی پزشکی قانونی
jafar.samen.1367@gmail.com
سهراب
بهادری
دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزای دانشگاه خوارزمی
bahadori.sohrab@alumni.ut.ac.ir
لگدمال کردن شکم در صورتی که منجر به خروج ترشحات ادرار یا مدفوع شود، یکی از جنایات مورد بحث در فقه امامیه است که تحت عنوان «دوس البطن» از آن یاد شده است. فقها در خصوص میزان و چگونگی کیفردهی چنین جنایتی اختلافنظر دارند. مشهور ایشان بر این باورند که مجازات شخص جانی در این فرض، قصاص یا پرداخت ثلث دیه کامله است. این دیدگاه متکی به روایت سکونی و اجماع فقهاء میباشد. در مقابل، برخی فقها، معتقد به عدم جریان قصاص و همچنین ثبوت ارش شدهاند. نوشتار حاضر با تحلیل دو دیدگاه پیشگفته و ادله آنها در نهایت قول به ارش را منطبق با موازین فقهی یافته و دیدگاه قائلان به جواز قصاص یا ثلث دیه را ناتمام تلقی کرده است. این نتیجه از آن رو حاصل گشته که روایت مورد استناد مشهور، به عللی همچون نادر بودن حکم آن و استلزام تغریر، توان ایستادگی در برابر حکم به ثبوت ارش را ندارد.
لگدمال کردن,دوس البطن,ثلث دیه,سکونی,ارش
https://mags.markazfeqhi.com/article_243388.html
https://mags.markazfeqhi.com/article_243388_3764da590e1f8a54a7963ec02543ec30.pdf
مرکز فقهی ائمّه اطهار (علیهم السلام)
فقه و اجتهاد
2423-5245
5
10
2018
09
23
قاعده تناسب منفعت و مسئولیت
93
109
FA
رضا
پورصدقی
پژوهشگر مرکز فقهی پزشکی قانونی و استاد حوزه علمیه قم
rezapoorsedghi@gmail.com
محمد
فائزی
مدرس سطوح عالی حوزه و پژوهشگر مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم السلام)
m.faaezi@chmail.ir
محمد
نوذری
استادریار دانشکده فقه و مبانی حقوق دانشگاه قم
abasaleh.s@gmail.com
در شریعت اسلام قواعد و روایاتی وجود دارد که بعید نیست از استقراء از آنها یک قاعده کلی با نام «تناسب منافع و ضمان» اصطیاد گردد. در صورت پذیرش چنین قاعدهای در هر جا ضمانی ثابت گردد باید منفعت متناسبی نیز مفروغ گرفته شود و همچنین در هر موردی که منفعتی برای شخصی ثابت باشد باید ضمانی نیز مفروغ باشد.
نوشته حاضر موضوع مذکور را به روش تحلیلی انتقادی از اسناد کتابخانه ای مورد بررسی قرار می دهد. بررسی ادله نشان می دهد قواعدی مانند «الضمان بالخراج»، «بطلان ربح ما لا یضمن»، «من علیه الغرم له الغنم» دلیل و مؤید چنین قاعدهای بوده و میتواند منشأ پیدایش این قاعده باشد. نظر به ادله، اصل قاعده تناسب مورد پذیرش شریعت اسلامی، در نتیجه تعهدی که خالی از ویژگی مذکور باشد به لحاظ شرعی مردود است مگر اینکه دلیل خاصی آن را اجازه داده باشد و در مواردی که ضمانی یا منفعتی ثابت است تعیین مصداق منفعت و ضمان مقابل نیازمند دلیل شرعی یا دلیل عقلائی است.
منفعت,مسئولیت مدنی,ضمان,قاعده
https://mags.markazfeqhi.com/article_243390.html
https://mags.markazfeqhi.com/article_243390_7775912d912496362acc00b51fb202b0.pdf
مرکز فقهی ائمّه اطهار (علیهم السلام)
فقه و اجتهاد
2423-5245
5
10
2018
09
23
تأملاتی پیرامون مراتب امر به معروف و نهی از منکر
111
133
FA
حسین
بستان نجفی
دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
hbostan@rihu.ac.ir
یکی از محورهای مهم مباحث امر به معروف و نهی از منکر، بحث مراتب امر و نهی است. این مقاله با توجه به وجود پارهای ابهامات در این بحث کوشیده است با رویکرد اجتهادی و از طریق تحلیل روایات مسئله و با نگاهی به فتاوای فقها گامی در جهت ایضاح بیشتر ابعاد و زوایای آن بردارد. نتائج این بررسی نشان میدهد در شش محور امکان جرح و تعدیل یا ارائة تقریر دقیقتری از مسأله وجود دارد. این محورها عبارتاند از: سهگانه بودن مراتب امر به معروف و نهی از منکر، کفایت انکار قلبی در سقوط تکلیف، دلائل ارائهشده برای تقدیم امر و نهى زبانی بر امر و نهى عملی، لزوم رعایت تدرّج میان شیوههای امر به معروف و نهی از منکر، قلمداد کردن اجتناب از مجالس گناه به عنوان یکی از شیوههای امر به معروف و نهی از منکر و عمومی دانستن وظیفة امر و نهى عملی یا مشروط دانستن آن به اذن معصوم (علیه السلام).
امر به معروف,نهی از منکر,انکار قلبی,انکار زبانی,انکار عملی
https://mags.markazfeqhi.com/article_243391.html
https://mags.markazfeqhi.com/article_243391_c99ff1c9b44936b5c326f0647a035c5f.pdf
مرکز فقهی ائمّه اطهار (علیهم السلام)
فقه و اجتهاد
2423-5245
5
10
2018
09
23
بررسی فقهی حکم تجدیدنظر در حکم قاضی
135
156
FA
علی
شریف
استاد حوزه علمیه قم
sharif.ali58@gmail.com
اعادة دادرسی یا تجدیدنظر خواهی که در فقه از آن نقض حکم حاکم یاد میشود از مسائل مبتلا به قضایی است که دیدگاه فقها با آنچه روند فعلی محاکم قضایی است، متضاد میباشد؛ چراکه نقض حکم حاکم در فقه جایز نیست، درحالیکه تجدیدنظرخواهی رویهای مرسوم در محاکم قضایی میباشد. پژوهش حاضر این چالش را به روش تحلیلی انتقادی از اسناد کتابخانهای مورد بررسی قرار میدهد. بررسی ادله نشان میدهد که احکام قضایی دادگاههای عادی تجدید پذیر است؛ ولی احکام قضایی دیوان عالی و همچنینی دادگاههای انقلاب فقط در صورتی قابلیت اعادة دادرسی را دارند که برای قاضی مجتهد بعدی ثابت شود قاضی قبلی، اجتهاد و صلاحیت لازم را نداشته یا در اجتهاد و حکم خویش غفلت و کوتاهی یا جور و ستم کرده یا بر طبق موازین اجتهاد صحیح امامیه، حکم نکرده و میتواند حکم او را نقض کند.
تجدید نظر,نقض,حکم,حاکم,قاضی
https://mags.markazfeqhi.com/article_243392.html
https://mags.markazfeqhi.com/article_243392_974648b6a136420c805b32e49e195483.pdf